نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۲/۱۳۲

ک استع لا م : ١ - چنانچه محکوم علیه در لا یحه تجدید نظرخواهی فقط تقاضای تخفیف یا تبدیل و یا تعلیق مجازات را مطرح نماید، آیا مورد قابل تطبیق با شقوق مندرج در ماده ٤ ٣ ٤ قانون آیین دادرسی کیفری است؟ در صورت عقیده به عدم مطابقت، وظیفه قانونی دادگاه تجدید نظر استان و تصمیم شایست ه چیست؟ - ٢ در صورتی که شخص بدهکار با حیله و مانور متقلبانه موفق به اخذ سند بدهکاریش از طلبکار شده لا) مث گرفتن چک خودش از شاکی ( و یا سندی از طلبکار دریافت نماید که مضمون آن نداشتن بدهی و یا تهاتر دین طلبکار است، اقدامات یادشده به جهت عدم بردن مال دیگری، می تواند مصداق بزه ک لا هبرداری تلقی گردد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، نحوه محاسبه رد مال و جزای نقدی چگونه خواهد بود؟ س خ :پا ١ - نظر به این که اصل بر دو درجه ای بودن دادرسی کیفری است و مطابق ماده ٤ ٢ ٧ قانون آیین دادرسی کیفری آراء دادگاه های کیفری اصو لا قابل تجدیدنظ ر و فرجام است و ماده ٤ ٣ ٤ این قانون در مقام تحدید حق تجدیدنظرخواهی نیست بلکه ذکر جهات تجدیدنظرخواهی در بندهای » الف « ، » ب « ، » پ « و » ت « ماده ٤ ٣ ٤ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١ ٣ ٩ ٢ به منظور ایجاد نظم دادرسی در مرحله تجدید نظر می باشد و مقنن با تعیین جهات تجدید نظ رخواهی، تجدید نظرخواه را به مواردی که مؤثر در اعتراض وی نسبت به رأی تجدید نظرخواسته می باشد، هدایت نموده تا از طرح جهاتی که تأثیری در نقض آراء ندارد، پرهیز کند؛ بنابراین عدم قید یکی از این جهات یا تجدید نظرخواهی که صرفا متضمن تقاضای تخفیف در مجازات از سوی تجدید نظرخواه ) خارج از موارد مذکور در ماده ٤ ٤ ٢ قانون آیین دادرسی کیفری ( باشد، مانع انجام وظیفه قانونی از سوی مرجع تجدید نظر نمی باشد . بنابراین در فرض سؤال که تجدید نظرخواه بدون قید یکی از جهات تجدید نظر موضوع ماده ٤ ٣ ٤ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١ ٣ ٩ ٢ تقاضای تخفیف یا تبدیل مجازات را نموده است، دادگاه تجدید نظر می تواند متعاقب رسیدگی در صورت وجود جهات تخفیف؛ اعم از قانونی و قضایی و عدم اعمال آن توسط دادگاه نخستین، نسبت به تخفیف یا تبدیل مجازات اقدام کند و نیز با توجه به اط لا ق واژه » دادگاه « در صدر ماده ٤ ٦ قانون مجازات اس لا می مصوب ١ ٣ ٩ ٢ که دادگاه تجدید نظر را نیز در بر می گیرد، صدور قرار تعلیق اجرای مجازات توسط دادگاه تجدید نظر ضمن صدور حکم با منعی مواجه نیست . - ٢ مقنن در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اخت لا س و ک لا هبرداری مصوب ١ ٣ ٦ ٧ ...» تحصیل اسن اد ... یا مفاصا حساب و امثال آن ها را «... به یکی از وسایل تقلبی مذکور در این ماده یا وسایل تقلبی دیگر را ک لا هبرداری محسوب کرده است؛ لذا در فرض سؤال، دریافت چک توسط مدیون از طلبکار ) که قب لا مدیون بابت بدهی به طلبکار داده است ( و یا اخذ مفاصاحساب که مضمون آن تهاتر دین یا نداشتن بدهی به طلبکار است چنانچه به یکی از وسایل تقلبی مذکور در ماده صدرالذکر یا وسایل تقلبی دیگر صورت گرفته باشد؛ رفتار مرتکب مشمول این ماده است . - منظور از » رد مال « در بزه ک لا هبرداری، رد اصل مال موضوع جرم یعنی مال تحصیل شده از جرم است و در فرض استع لا م که مرتکب بزه ک لا هبرداری، اسنادی مانند چک یا برگه تسویه حساب بدهی را بطور متقلبانه از طلبکارش اخذ ) تحصیل ( کرده است، باید این اسناد تحصیل شده از جرم به صاحبش مسترد شود . - در خصوص محکومیت مرتکب بزه ک لا هبرداری به پرداخت جزای نقدی معادل مالی که ا خذ کرده است چون در فرض سؤال مرتکب با اخذ سند موضوع سؤال یا مفاصاحساب از طلبکار در حقیقت به میزان بدهی که به طلبکار دارد مال وی را تصاحب کرده است، میزان جزای نقدی معادل این مبلغ تعیین می شود . دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه