نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۲/۱۲۰

اولا، با توجه به اینکه حسب رأی وحدت رویه شماره 738 قاعده تعدد در تعیین مجازات برای مرتکبین جرایم موضوع قانون مبارزه با م واد مخدر طبق ماده 134 مجازات اسلامی )اصلاحی قانون کاهش حبس تعزیری (قانون اعمال می گردد و طبق بند»ب « ماده 134 در مورد جرایم مختلف که بیش از سه جرم نمی باشند، حداقل مجازات هر یک از آن جرایم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است؛ ثانیا، مست فاد از تبصره ماده 45 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه در جرایمی که دارای حداقل مجازات قانونی بیش از پنج سال حبس می باشند، تعیین مجازات به کمتر از حداقل مجازات قانونی حتی با اعمال قاعده تخفیف مندرج در ماده 38 از قانون ف وق ممنوع است، حال سؤال این است که در صورت تحقق تعدد موضوع بند»ب « ماده 134 قانون مجازات اسلامی )اصلاحی قانون کاهش( حداقل مجازات قانونی همان حداقل مندرج در قانون )بدون اعمال تعدد( می باشد یا پس از اعمال تعدد )میانگین حداقل و حداکثر قانونی(؟

الف- مقنن در ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396 ، اصطلاح» نهادهای ارفاقی « را به کار برده و تعریفی از آن ارائه نداده است؛ ولی با توجه به دو مصداقی که ذکر کرده است )تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط( و استثناهایی که آورده است )مصادیق تب صره ماده 38 و عفو مقام معظم رهبری مذکور در ) بند 11 ( اصل یکصد و ده قانون اساسی( و با توجه به عبارت»حکم ... صادر شود « مذکور در صدر و ذیل این تبصره، به نظر می رسد شامل هر نوع ارفاقی است که اولا، پس از صدور حکم )تعیین مجازات( به محکوم اعطا شود. ثانیا ،علیه مرجع قضایی به موجب قانون مکلف به اعطای آن نباشد )اختیاری باشد(؛ لذا همان گونه که گفته شد، تبصره ماده واحده الحاقی مورد استعلام، ناظر به پس از صدور حکم )تعیین مجازات( است و هدف مقنن تأکید بر حتمیت اجرای مجازات مورد حکم است؛ بنابراین، تخفیف مجازات که برابر م قررات مربوط و در هنگام صدور حکم )تعیین مجازات( داده فاقد منع قانونی است می.شود، ب- مفاد تبصره ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 دلالتی بر نسخ یا عدول مقنن از لزوم رعایت تناسب در تعیین مجازات مرتکبین جرایم مذکور در مواد 4 ، و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر و روان گردان ندارد و مقنن به موجب ذیل ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به طور کلی رعایت تناسب در تعیین مجازات تأکید کرده است .به پ- تبصره ماده واحده الحاقی یادشده، ناظر به مواردی است که دادگاه حکم به حداقل مجازات ق انونی صادر کند و ضرورت رعایت تناسب بین وزن مواد مخدر یا روان گردان و مجازات تعیین شده )بدون لحاظ سایر عوامل مؤثر( این نتیجه را در بر دارد که مجازات جرم ثابت تلقی می شود و از شمول تبصره یادشده خروج موضوعی پیدا می.کند ت- رعایت تناسب در تعیین مجازات جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی، به این معنا است که دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه و با لحاظ مقررات ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، از جمله توجه به سن، سوابق، وضعیت فردی، خانوادگی، اجتماعی و انگیزه مرتکب ، مجازاتی بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی تعیین کند. اجرای مقررات مربوط به تعدد جرایم تعزیری موضوع ماده 134 این قانون در صورت تعدد جرایم ارتکابی موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر، به نوعی در راستای رعایت اصل تناسب مجازات جرم است که با توجه به رأی وحدت رویه شماره 738 مورخ 30/10/1393 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جرایم موضوع قانون صدر الذکر نیز باید اعمال شود؛ بنابراین در فرض سؤال که ناظر به تحقق تعدد جرم است، چون دو جرم مختلف واقع شده و قانونگذار مجازات های متفاوتی برای آن ه ا پیش بینی کرده است، دادگاه باید بر اساس بند»ب « ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، حداقل مجازات هر یک از جرایم مذکور را بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر قانونی تعیین کند. بدیهی است دادگاه در تعیین مجازات به این کیفیت اصل تناسب را نیز مورد توجه قرار می.دهد روح اله رئیسی معاون اداره ک ل حقوقی قوه قضاییه