نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۲/۱۰۱

1 - آیا صدور قرارهای تأمین متنوع مانند وثیقه و کفالت برای یک محکومیت صحیح است؟ 2 - در صورت

منفی سؤال اول، در صورت محکومیت های متعدد در حال اجرا، آیا صدور قرار تأمین مجزا برای هر محکومیت صحیح است؟ به عنوان مثال برای سرقت، وثیقه و برای جعل، قرار کفالت. در ص ورت منفی در مورد محکومیت با صلاحیت ذاتی متفاوت چگونه است؟ مانند مواد مخدر و سرقت .

پاسخ: 3 - در صورت یک محکومیت مالی، آیا صدور دو قرار کفالت و وثیقه جایز است؟ در صورت تعدد محکومیت مالی، صدور تنوع تأمین برای هر محکومیت مجزا چگونه می باشد؟ :پاسخ سؤال اول و ق سمت اول سؤال 3 - صدور قرار تأمین کیفری در مواردی که در مرحله اجرای حکم پیش بینی شده است )نظیر مرخصی موضوع ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ( تابع احکام مربوط بر صدور قرار تأمین کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی است؛ بنابراین با توجه به تصریح ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر صدور»یکی از قرارهای تأمین « صدور دو قرار تأمین کیفری برای فاقد وجاهت قانونی است محکوم.علیه 2 - در فرض سؤال که ناظر به شمول مقررات تکرار جرم و صدور آراء متعدد قطعیت یافته در حال اجرا یا در نوبت اجرا است با لحاظ ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 )محکومیت های غیر سالب آزادی که با شروع به اجرای حکم، قرار تأمین کیفری لغو نمی شود( برای محکومیت های متعدد متهم که مشمول مقررات تکرار جرم است )چه آن که در تعدد جرم به دلالت ماده 134 قانون مجازات اسلامی فقط مجازات اشد ا جرا می شود( قرار تأمین متناسب و مستقل صادر می شود و از این حیث تفاوتی بین فرضی که احکام محکومیت قطعی در حال اجرا یا در نوبت اجرا از دادگاه های دارای صلاحیت ذاتی یکسان صادر شده یا نشده باشد )مانند مثال های مذکور در فرض استعلام( وجود ندارد چه آن که بحث از رع ایت صلاحیت ذاتی در مرحله اجرای احکام )در مذکور در فرض استعلام( منتفی است مثال.های قسمت دوم سؤال 3 - چنانچه محکوم علیه دارای محکومیت های متعدد مالی به نفع»محکوم له واحد « باشد با عنایت به ماده 14 و ملاک قسمت اخیر ماده 18 آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای مح کومیت های مالی تنها یک قرار تأمین با رعایت ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و تبصره آن )از حیث مجموع میزان به محکومیت های مالی متعدد( صادر می شود؛ اما اگر محکوم علیه دارای محکومیت های مالی متعدد باشد که محکوم له آن ها متفاوت است؛ با عنایت به این که هدف مقنن از وضع ماده 3 و تبصره یک این ماده، تأمین و تضمین حقوق محکوم له در استیفاء محکوم به است، برای هر محکومیت مالی به لحاظ تفاوت حقوق محکوم لهم حسب مورد به تشخیص مقام قضایی، قرار اخذ وثیقه یا اخذ کفیل متناسب صادر می شود. صدر تبصره یک ماده 3 قانو ن نحوه اجرای محکومیت های مالی مبنی بر این که»محکوم له می تواند آزادی محکوم را بدون اخذ تأمین بپذیرد « این استنباط است .مؤید دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه