نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۹۸۶

با عنایت به این که در دعاوی مطروحه علیه باشگاه های فرهنگی ورزشی که منجر به پرداخت وجه در حق شخص ثالث می شود و موضوع اجرای حکم و محکومیت آنها در حال پیگیری است؛ باشگاه های خود را واجد خصیصه دولتی و مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمی ن و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 می دانند و توقف اجرا را خواستارند؛ از آن جا که این امر مورد اختلاف شعب اجرای احکام در مجتمع های است، خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید .قضایی

قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصو ب 1365 منحصرا شامل وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می شود و به شرکت های دولتی و نهادها و بنیادها تسری ندارد؛ هرچند درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور شده باشد؛ بنابراین در فرض سؤال، چنانچه باشگاه های فره نگی ورزشی موضوع استعلام، شرکت دولتی نیز باشند از شمول قانون یادشده خروج دارند .موضوعی دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه