نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۹۰۷

1 - چنانچه با تطبیق نقشه هایUTM مشخص شود نسبت به نوعیت قطعه زمینی یک بار در مراجع قانونی رسیدگی و رأی صادر شده است؛ اما معترض آن شخص دیگری بوده است، آیا اعتراض بعدی شخص دیگری با ادعای مالکیت نسبت به قطعه مذکور پذیرفته است؟ 2 - چنانچه قطعه زمینی در کمیسیون رفع تداخلات مطرح شده و نسبت به آن تصمیم مقتضی اتخاذ شده باشد، آیا این تصمیم مانع اقامه دعوای احراز مالکیت )تبصره 2 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طب یعی مصوب 1389( است؟ 3 - خوانده دعوای اعتراض به آگهی تشخیص )احراز مالکیت( چه اشخاصی هستند؟ آیا وراث یا سلسله ایادی قبلی نیز باید خوانده دعوا قرار گیرند؟ 4 - با توجه به این که دعاوی مذکور دارای آثاری مانند ابطال سند یا اصلاح سند می باشند، آیا به این متفرعات نی ز در شعب ویژه رسیدگی می شود یا طبق قاعده دادگاه محل وقوع ملک صالح به رسیدگی است؟ 5 - چنانچه سوابق ملک حکایت از زاغه )محل نگهداری گوسفند(، آسیاب یا محل انباشت خرمن داشته باشد، آیا موارد مذکور احیاء قلمداد می شود؟ 6 - با توجه به تعریف مواد 141 و 142 قانون مدنی و تعریف آیین نامه قانون زمین شهری از احیا مصوب 24/3/1371 هیأت وزیران، آیا می توان شخم غیر مسبوق به زراعت را حمل بر احیاء دانست و اراضی را از حالت موات خارج دانست؟

1 - در فرض سؤال که در خصوص نوعیت قطعه زمینی، یک بار در مراجع قانونی اظهار نظر شده است، صرف ورود به رسیدگی اعتراض اشخاص دیگری )غیر از معترض قبلی یا قائم مقام وی( علی الاصول بلامانع است؛ زی را عدم پذیرش اعتراض متکی به دلیل، فاقد وجاهت قانونی است و قانون به صراحت آن را منع نکرده است؛ بدیهی است در رسیدگی به اعتراض اشخاص ثالث غیر از معترض قبلی، مرجع رسیدگی کننده سوابق امر را نیز م ورد توجه قرار می.دهد تبصره 3 الحاقی به ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده 54 رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب 1394 ، نافی صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به دعوای احراز مالکیت وفق تبصره یک ماده 9 قانون مذکور نیست؛ زیرا، دادگستری مرجع عام تظلمات است و اصولا محدوده و قلمرو صلاحیت و وظایف کمیسیون رفع تداخلات خارج از مقوله رسیدگی قضایی به دعاوی .است 3 - دعوای اعتراض به آگهی تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات موضوع تبصره های 2 و 3 ماده 2 تصویب نا مه قانون ملی شدن جنگل های کشور مصوب 1341، باید به طرفیت منابع طبیعی مطرح شود و مرجع رسیدگی کن نده با اسناد و مدارک پیوست دادخواست و رعایت سلسله ایادی قبل، ذی نفعی خواهان را احراز می کند و نیازی به دعوا قرار دادن تمامی ایادی قبلی و وراث نیست .طرف 4 - در موارد ی که اشخاص؛ اعم از حقیقی و حقوقی به اسناد مالکیت صادره به نام سازمان منابع طبیعی یا تصمیم هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی اعتراض می کنند، خواسته باید شامل ابطال برگ تش خیص و ابطال سند مالکیت ب اشد و شعب ویژه رسیدگی کننده مستقر در مرکز استان به تبع رسیدگی به اصل دعوا به موضوع ابطال سند نیز رسیدگی و در این خصوص اظهار نظر می.کنند 5 و 6 - در فرض سؤال تشخیص مصادیق احیاء با لحاظ حکم مقرر در ماده یک آیین نامه اجرایی قانون زمین ش هری مصوب 24/3/1371 هیأت وزیران، ماده 141 قانون مدنی و تعریف احیاء اراضی در ماده یک لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی و عرف حاکم بر هر منطقه بر عهده مرجع رسیدگی کننده است. صرف شخم زمین غ یر مسبوق به زراعت وفق مواد 141 و 142 قانون مدنی احیاء تلقی نمی.شود