نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۹۰۱
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
با توجه به اینکه افرادی بدون داشتن پروانه رسمی مذکور در ماده 3 اصلاحی 1379/12/10 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی اقدام به عمل لیزر پوست می نمایند و پس از تشکیل پرونده به اتهام دخالت در امور پزشکی بدون داشتن پروانه رسمی تحت تعقیب قرار می گیرند، در صورت محکومیت با توجه به این که قانون پیش گفته در خصوص ضبط دستگاه لیزر ساکت است آیا می توان دستگاه لیزر را به عنوان وسیله ارتک اب جرم بر اساس ماده 215 قانون مجازات اسلامی و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری ضبط کرد؟ در صورت ضبط آیا تحویل دانشگاه علوم پزشکی شود؟
پاسخ
مفهوم عام آلات و ادوات جرم شامل کلیه اشیاء و اموالی است که د لیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده، از جرم تحصیل شده، حین ارتکاب استعمال یا برای استعمال اختصاص یافته است. برخی اشیاء ذاتا وسیله ارتکاب جرمند و یا از جرم تحصیل می شوند؛ همانند انواع مواد مخدر، اسکناس و اسناد مجعول، سکه تقلبی و ... که در صدور دستور ضبط این اموال توسط دادگاه تردیدی نیست؛ اما برخی اشیاء دیگر، ذاتا این خصیصه را ندارند اما ممکن است حین ارتکاب جرم استعمال یا برای استعمال اختصاص داده شوند همانند رایانه، حامل های داده، وسایل نقلیه، آلات موسیقی و ... قانون گذار در مواردی به ضبط وسایل ارتکاب جرم به عنوان مجازات اصلی تصریح کرده است؛ همانند ضبط تجهیزات دریافت از ماهواره موضوع قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره یا ضبط محصولات صیادی و ابزار آلات صید موضوع بند»ج « ماده 22 قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آب زی جمهوری اسلامی ایران. اما در سایر مواردی که قانون به ضبط اموال تصریح نکرده است مطابق ماده 148 قانون آیین دادرسی ) کیفری 215 قانون مجازات اسلامی( عمل می.شود بر این اساس در فرض سؤال موجب قانونی برای ضبط تجهیزات پزشکی از جمله دستگاه لیزر که در ارتکاب جرم موضوع ماده 3 قانون مربوط به مقررات ام ور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی )مصوب 29/3/1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی( استفاده و ذاتا وسیله ارتکاب جرم نیستند، وجود ندارد شده.اند
مواد قانونی مورد اشاره
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۹۰۱ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.