نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۸۳۷

چنانچه به اتهام شخصی مبنی بر تغییر کاربری اراضی در مراجع قضایی رسیدگی و رأی قطعی و لازم الاجرا صادر گردد؛ لذا حین اجرای حکم دو فرض جداگانه قابل پیش بینی است: الف- با توجه به رأی وحدت رویه شماره 822 دیوان ع الی کشور مبنی بر آنی بودن جرم تغییر کاربری مشمول مرور زمان بوده است. ب- در زمان اجرا به لحاظ اصلاح و گسترش قانونی شهرها یا طرح هادی روستا داخل در محدوده قانون شهر یا روستا قرار گیرد .محدوده سؤال: در هر یک از فروض الف یا ب، تعیین تکلیف با کدامیک از واحدهای اجرای احکام کیفری یا شعب محاکم کیفری بوده و همچنین نوع تصمیم و کیفیت آن به چه صورت می باشد؟

اولا، برابر ذیل ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صورتی که مطابق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکوم باشد، نسبت به آراء اجرا نشده یا در حال اجرا قابل تسری است؛ بنابراین در فرض سؤال که مطابق رأی وحدت رویه شماره 822 مورخ 31 / 3 / 1401 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، بزه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی»جرم غیر مستمر «شناخته ش ده است؛ این رأ ی وحدت رویه مطابق ماده 471 پیش گفته نسبت به آراء محکومیت کیفری که دادگاه ها با اعتقاد به مستمر بودن بزه معنونه صادر کرده ، اما اجرا نشده و یا در حال اجرا است، قابل تسری می باشد و قاضی اجرای احکام کیفری با لحاظ ملاک بند»ب « ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مطابق ماده 505 قانون پیش گفته باید قرار موقوفی اجرای مجازات صادر کند. بدیهی است چنانچه قاضی اجرای احکام در خصوص تشخیص تاریخ وقوع جرم )تاریخ تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ ها( با ابهام و اجمال مواجه باشد، در اجرای ماده 497 قانون آیین دادرسی کیف ری مصوب 1392 اقدام می.کند ثانیا، در فرض سؤال که متعاقب صدور حکم قطعی و لازم الاجرا بر قلع و قمع بنا، ملک در محدوده یا حریم شهر یا روستا قرار گرفته است، اجرای حکم بر قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز هدف قانون گذار از تدوین این مقرره را برآورده نمی سازد؛ ضمن آن که کاربری زمان اجرای حکم، منطبق با حکم است. لذا به نظر می رسد اجرای این بخش از حکم مبنی بر قلع و مستحدثات غیرمجاز موضوعا منتفی است .قمع