نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۸۱۳
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
در خصوص اماکن عرضه مواد مخدر که مجهز به دوربین مدار بسته متعدد و درب های چند لایه و قفل های متعدد و نفوذ ناپذیر بوده و سقف آن اماکن نیز به صورت آهن کشی گسترده غیر قابل ورود و عرضه مواد مخدر صرفا از روزنه های کوچک اتفاق می افتد و این امر موجب سختی کار نفوذ مأموران به آ ن اماکن و کشف مواد و دستگیری را در پی داشته است :مجرمین 1 - آیا با توجه به قوانین و مقررات موجود در راستای تسهیل امر مبارزه با عرضه کنندگان مواد مخدر و کمک به مأمورین در این راستا صدور دستور تخریب آن اماکن وجاهت قانونی دارد؟ 2 - در صورت عدم امکان دستور تخری ب و قلع و قمع مکان آیا صدور اجازه کندن و تخریب درب ها برای دست یابی به راه ورود به آن مکان امکان پذیر است؟ 3 - آیا دادستان صالح به صدور چنین دستوراتی است؟
پاسخ
1 - مستفاد از اصول بیست و دوم، سی و ششم و چهل و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر»اح ترام به مالکیت مشروع اشخاص و ممنوعیت تعرض به اموال، حقوق و مسکن اشخاص « جز در مواردی که قانون تجویز می نماید و ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر»قانونی بودن فرایند دادرسی کیفری «این اس ت که در فرض سؤال، تخریب محل که»محل خرید و فروش « یا»توزیع مواد مخدر « است به معاذیری از قبیل»پیش گیری از وقوع یا تکرار جرم «فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا ایجاد محدودیت برای حقوق و آزادی های مشروع افراد باید به حکم صریح قانون باشد؛ بدیهی است این امر مانع اعمال ضمانت اجرای مقرر در ماده 13 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد فرض فراهم بودن اقتضای این ماده نیست مخدر.با 2 - کشف جرم، تعقیب متهم و تفتیش و بازرسی منازل و اماکن بسته و تعطیل در مواردی که حسب قرائن و امارات، ظن قوی به حضور متهم یا کشف اسباب و آلات و ادله وقوع جرم در آن محل باشد )از جمله در فرض سؤال( تابع عمومات مذکور در قا نون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از جمله مواد 137 و 145 قانون است پیش.گفته - اگر چه اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین، وظیفه ای است که طبق بند 5 اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی بر عهده قوه قضاییه قرار دارد، اما تکالیف دادستان در جهت پ یشگیری از وقوع ج رم همان است که در قوانین پیش بینی شده و باید تدابیری را که به عنوان اقدام تأمینی لازم می داند، در حدود قو انین برای ضابطین تحت امر خود مقرر کند دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
مواد قانونی مورد اشاره
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۸۱۳ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.