نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۷۸۵

چنانچه دعوای تقسیم ترکه مطرح شود؛ بدون آن که صدور»دستور فروش «ماترک در ردیف خواسته ها اعلام ش ود و کارشناس منتخب ترکه را قابل تقسیم نداند و به فروش ترکه نظر بدهد، آیا می توان دستور فروش صادر ک رد یا این ک ه خواهان باید این درخواست را به صورت جداگانه و در دعوایی مستقل مطرح کند؟

با توجه به حکم مقرر در ماده 317 قانون امور حسبی مصوب 1319 ، در صورت احراز غیر قابل تقسیم بودن ترکه از طریق تعدیل یا رد، دادگاه رأی به فروش ماترک و تقسیم ثمن حاصله بین وراث به قدر السهم هر یک از آن ها صادر می کند و بر این اساس نیازی نیست در دعوای تقسیم ترکه، صدور دستور فروش به عنوان خواسته ای مستقل مطرح شود؛ به ویژه آن که در این دعوا، عنوان محکوم له و محکوم بر اصحاب دعوا )شرکای مال مشاعی (علیه صدق نمی و در صورت صدور دستور فروش ،کند حتی اگر خواهان متقاضی اجرای دستور نباشد، هر یک از وراث دیگر که ذی نفع در فروش هستند، تقسیم ترکه از طریق فروش را از اجرای احکام خواستار شوند می.توانند دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه