نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۷۵۵
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
وفق ماده 57 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خواهان باید رونوشت تصویر اسناد خود را به صورت برابر با اصل ضم دادخواست کند و در صورت عدم اجرای این مقرره قانونی ،یا دادخواست توسط دفتر ر د خواهد شد. با توجه به ماده 4 آیین نامه اجرایی دفاتر و کانون خدمات الکترونیک قضایی مصوب 23/5/1401 رئیس محترم قوه قضاییه که به تبدیل اسناد متقاضی به سند الکترونیک تصریح شده؛ اما در خصوص ساز و کار برابر با اصل شدن این اوراق تصریحی ندارد و در آیین نامه نسخ شد ه ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آن ها مصوب 26/12/1396 نیز امر تصدیق ضمائم پیش بینی نشده بود و صرفا به الکترونیک کردن اسناد ضمیمه دادخواست تصریح داشت، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا قسمت اخیر ماده 4 آیین نامه صدر الذکر مبنی بر مطابقت اسناد الکترونیکی با اوراق ابرازی، همان برابر با اصل شدن اوراق و ایجاد اختیار برای دفاتر است یا می بایست به عنوان یک خلاء در این آیین نامه به آن نگریسته شود؟ چنانچه برخلاف ظاهر ماده 4 یادشده آن را حمل بر مجوز دفاتر در مصد ق کردن اوراق نماییم، نظر به این که طبق قانون ماده 57 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 صرفا مراجع خاصی مجوز قانونی برای برابر با اصل کردن رونوشت ها را دارند، آیا آیین نامه یاد شده می تواند بر خلاف قانون برای دفاتر خدمات ا لکترونیک قضایی صلاحیت تصدیق اوراق ابرازی را ایجاد کند؟
پاسخ
اولا، با توجه به حکم مقرر در بند 17 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی و همچنین ماده 57 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، اصحاب دعوا باید رونوشت های تقدیمی خود را با اصل تطبیق داده و پس از الصاق تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقدیم کنند؛ اما با عنایت به حکم موضوع ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و پذیرش صورت یا محتوای الکترونیکی اسناد در فرایند دادرسی و با لحاظ ماده 4 آیین نامه اجرایی دفاتر و کانون خدمات الکترونیک قضایی مصوب 23/5/1401 رئیس محترم قوه قضاییه، این دفاتر پس از مطابقت اسناد الکترونیکی با اوراق ابرازی از سوی متقاضی، آن را از طریق سامانه خدمات الکترونیک قض ایی به مرجع صالح ارسال می کنند و این اقدام دفتر خدمات الکترونیک قضایی به منزله تصدیق مندرج در ماده 57 است و از این حیث برای شروع به رسیدگی کفایت می.کند دکتر احمد محمدی با ردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
مواد قانونی مورد اشاره
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۷۵۵ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پرونده‌تان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا می‌کند و تحلیلی می‌دهد که هر استنادش با متن قانون راستی‌آزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزام‌آور نیستند ولی رویهٔ دادگاه‌ها را نشان می‌دهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.