نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۷۴۹

از آن جا که برخی بانک ها در مقام انجام واخواست سفته، واخواست را به صادرکننده سفته ابلاغ نمی کنند، آی ا این واخواست قانونی مح سوب می شود و چه اثری بر عدم ابلاغ آن مترتب است؟

به موجب ماده 293 قانون تجارت مصوب 1311 ، واخواست سفته باید در یک نسخه تنظیم و به موجب امر محکمه بدایت )دادگاه عمومی حقوقی( توسط مأمور اجرا )ابلاغ( به محل اقامت محال علیه )در فرض سؤال صادرکننده (سفته ابلاغ شود. قانونگذار وظیفه ابلاغ واخواست را برعهده دادگاه گذاشته و دارنده وظیفه ای در این خصو ص ندارد و از طرفی ضمانت اجرایی برای عدم ابلاغ در قانون پیش بینی نکرده است؛ بنابراین در فرض سؤال، عدم ابلاغ واخواست موجب بی اعتباری آن و زایل شدن حقوق دارنده نمی ش ود. رأی وحدت رویه شماره 2331 مورخ 5/8/1341 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که بر عدم اسقاط حق اقامه دعوای دارنده برات بر واگذارنده و قبول کننده و ظهرنویس ها و همچنین هر ظهرنویس بر ظهرنویس سابق خود در صورت عدم ارسال اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه مؤید این برداشت است دلالت.دارد، دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه