نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۷۴۲

با توجه به بند»ه «بخشنامه یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی ریاست محترم قوه قضاییه به مورخ 96/1/29 مبنی بر این که در مورد سکه و طلا و ارز مبلغ واقعی اعلامی از سوی مرکزی ملاک اخذ هزینه دادرسی بوده و آیا در حال حاضر نیز بند مذکور هم چنان دارای اعتبار بوده یا نسخ گردیده است؟

اولا، به موجب بند 4 ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ، » در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نکرده، مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد« ؛ اطلاق»دعاوی راجع به اموال « طلا و مسکوکات طلا را نیز در بر می و تاکنون قانونی که راجع به طلا و مسکوکات طلا ترتیب دیگری معین کرده باشد ،گیرد تصویب نشده است؛ البته وفق تبصره یک ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 ، بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن تعیین می شود؛ بنابراین، تقویم طلا و سکه طلا در شوراهای یاد شده مانند دیگر اموال باید بر مبنای بهای واقعی آن صورت گیرد. ضمن آن که، حسب بررسی به عمل آمده، اعلام قیمت طلا و سکه طلا بر عهده با نک مرکزی نیست و عملا هم اتحادیه صنف مربوط به این امر اقدام می.کند ثانیا، راجع به ارز وفق بند یک ماده 62 قانون صدر الذکر تقویم آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عمل می آید؛ همچنین در صورت ابهام راجع به مفاد و قلمرو اجرای بخشنامه های ریاست محترم قوه قضاییه؛ از جمله بخشنامه»یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی « مصوب 28/1/1396 ، شایسته است از حوزه ریاست قوه قضاییه شود .استعلام دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه