نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۷۲۶

در احکامی که متضمن عدم پذیرش دعوا هستند، گاهی دادگاه تجدید نظر دادنامه صادره را قرار تلقی و جهت رسیدگی مجدد به مرجع بدوی اعاده می کند؛ در حال که ممکن است دادگاه یاد شده احکام مربوط به پذیرش خواسته و محکومیت مانند حکم خلع ید از ملک، حکم به پرداخت و جه، حکم الزام به ایفای تعهد و مانند آن را قرار تلقی کند؛ در خصوص چنین مواردی زیر مطرح است پرسش:های 1 - آیا دادگاه تجدید نظر می تواند حکم محکومیت را که بر اساس استدلال و نتیجه حکم، در ماهیت قضیه صادر شده است، قرار تلقی کند؟ 2 - در صورت انجام چنین امری، آیا د ادگاه بدوی مکلف به تبعیت از دادگاه تجدید نظر است؟ 3 - حدود تبعیت دادگاه بدوی از دادگاه تجدید نظر چیست؟ آیا دادگاه بدوی مکلف به تبعیت از تمامی تصمیمات دادگاه تجدید نظر است؛ هرچند تصمیمات آن دادگاه مخالف صریح قانون باشد؟ 4 - آیا رسیدگی مجدد دادگاه بدوی به رغ م اظهار نظر ماهوی سابق امکان پذیر است؟ با توجه این که تشخیص صلاحیت شخصی و موارد رد دادرس به نظر قاضی رسیدگی کننده است، آیا دادگاه بدوی می تواند در این فرض قرار امتناع از رسیدگی صادر کند؟ 5 - آیا محاکم تجدید نظر می توانند به علت نقص تحقیقات و نه به سبب ماهی ت تصمیم، حکم صادره را نقض و جهت رسیدگی مجدد اعاده کند؟

1 - مواردی که دادگاه تجدید نظر می تواند حکم دادگاه بدوی را قرار تلقی و پس از نقض پرونده را نزد دادگاه بدوی صادرکننده رأی جهت رسیدگی ماهوی ارسال کند، در قانون احصاء نشده و به تشخیص دادگاه تجدید نظر بستگی دارد و علی الاصول در مواردی که رأی دادگاه بدوی در ماهیت موضوع نباشد و دادگاه بدوی بدون ورود به ماهیت دعوی در قالب حکم مبادرت به صدور رأی کرده باشد، دادگاه تجدید نظر می تواند حکم دادگاه بدوی را قرار تلقی کند؛ تشخیص این امر بر عهده دادگاه تجدید نظر .است ، و 4 - در مواردی که دادگاه تجدید نظر رأی دادگاه بدوی را قرار تلقی و پس از نقض، پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی ارسال می کند، با توجه به ماده 253 و بند»ب « ماده 450 ، دادگاه بدوی مکلف به تبعیت از نظر دادگاه تجدید نظر است و در فرض سؤال، اقتضای تبعیت از مرجع عالی، پذیرش عدم اظهارنظر در ماهیت دعوا و به تبع آن، خروج موضوع از شمول احکام مقرر برای رد دادرس و ضمانت اجرای مقرر برای آن، یعنی قرار امتناع از رسیدگی بوده و دادرس دادگاه بدوی ناگزیر از رسیدگی خواهد بود ص.دور 5 - با توجه به حکم مقرر در مواد 199 ، 256 ، 259 ، و 356 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و پیش بینی انجام تحقیقات مورد نیاز برای کشف حقیقت در مرحله تجدید نظر، نقص از جهات قانونی برای نقض حکم تجدید نظرخواسته و اعاده پرونده به دادگاه بدوی نیست .تحقیقات دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه