نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۷۱۸

با توجه به تبصره ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در جایی که»الف « مال دیگری را به شخص»ب « )رئیس اداره شهرستان( و ایشان نیز به شخص»ج «به فروش می رساند، نظر به ذکر عبارات شریک و معاون در تبصره م اده مرقوم، آیا خریدار یا فروشنده و ایادی بعدی شریک یا معاون محسوب می شوند؟ آیا بایستی تمامی خریداران و فروشندگان حسب ماده مرقوم به مرکز استان ارسال شود یا صرفا رئیس اداره مربوطه؟

مطابق ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، شرکاء و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام»متهم اصلی «را دارد و تبصره ماده مزبور که استثنایی بر ماده یادشده می باشد، ناظر به مواردی است که یکی از مقامات مذکور در مواد 307 و 308 قانون، مباشر بوده یا در ارتکاب جرم با متهم اصلی معاونت یا مشارکت کند که در این صورت به اتهام همه آنان در دادگاهی رسیدگی می شود که صلاحیت رسیدگی به اتهام مقام یادشده را دارد؛ بنابراین حکم تبصره در مواردی که اتهام مقامات مذکور در مواد 307 و 308 مشارکت یا معاونت در جرم )خاص( با سایر اشخاص باشد، قابلیت اعم ال دارد؛ همچنین در جرائمی مانند انتقال مال غیر نیز که»جرائم مرتبط « می باشد، صرف نظر از آن که عناوین شرکت یا معاونت در جرم نسبت به آن ها صادق باشد و یا دارای مجازات مستقلی باشند در دادگاهی صورت می پذیرد که صلاحیت رسیدگی به اتهام»متهم اصلی «را دارد و چنان چه یکی از متهمان از مقامات مذکور در مواد 307 یا 308 قانون پیش گفته باشد بر اساس قواعد کلی مربوط به لزوم وحدت مرجع رسیدگی در جرم مشترک و احتراز از صدور احکام متباین در امر واحد، و با استفاده از ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مد نی مصوب 1379 و بر اساس هدف مقنن از وضع ماده 311 و ملاک تبصره ماده 312 قانون پیش گفته، رسیدگی به اتهامات سایر متهمان مطابق تبصره ماده 311 قانون یادشده حسب مورد در دادگاه های کیفری تهران مراکز استان انجام خواهد شد .یا دکتر احمد محمدی باردئ ی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه