نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۶۷۴

پس از صدور حکم بر محکومیت نسبت به اصل دین و خسارت تأخیر تأدیه، محکوم علیه دادخواست اعسار مطرح کرده و رأی قطعی مبنی بر پرداخت مبلغی به عنوان پیش قسط و اقساط ماهیانه صادر شده است. آیا در صورت تأخیر محکوم عل یه در پرداخت هر یک از اقساط از زمان سر رسید تعیینی در حکم اعسار تا زمان پرداخت آن خسارات تأخیر تأدیه تعلق می گیرد یا این که به محض صدور حکم اعسار دیگر به آن دین کلا خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی گیرد؟

مستفاد از ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمو می و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آن است که الزام مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه فرع بر تمکن مالی و امتناع از پرداخت دین است؛ بنابراین در صورت صدور حکم مبنی بر اعسار مطلق مدیون و یا صدور حکم به تقسیط دین نسبت به میزانی که دادگاه با احراز عدم تمکن مدیون حکم بر تقسیط آن صادر می کند، از تاریخ صدور حکم نخستین خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی گیرد؛ اما با صدور حکم به تقسیط محکوم به، دادگاه تمکن و توانایی محکوم علیه را برای پرداخت اقساط تعیین شده احراز کرده و در صورت عدم پرداخت هر قسط، شرایط مقرر برای وصول خسارت تأ خیر تأدیه فراهم است؛ لذا در فرضی که محکوم علیه در پرداخت اقساط تعیین شده و یا مبلغی که دادگاه تمکن مالی محکوم علیه نسب ت به پرداخت دفعی آن را احراز کرده است )پیش پرداخت( تأخیر کند، ماده 522 یادشده قابل اعمال به نظر می.رسد دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه