نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۶۶۳

در صورتی که موضوع پرونده تحویل مال معین و متضمن حکم به محکومیت شهرداری باشد و به سبب عدم دسترسی به محکوم به، وفق ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ، بهای مال معین تعیین شود، آیا از تاریخ تعیین بهای مال، موضوع مشمول یک سال مهلت مندرج در قانون راجع به منع به توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی می شود و یا با توجه به این که از تاریخ قطعیت حکم مدت زمان زیادی سپری شده است، مشمول قانون فوق الذکر نمی شود و موضوع تحویل مال معین حتی در صورت عدم دسترسی به آن و استن اد به ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ، از شمول مهلت یک ساله از تاریخ تعیین بهای مال خارج است؟

گر چه اصولا در مواردی که محکوم به استرداد عین معین است، از شمول ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصو ب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است؛ اما چنانچه در مرحله اجرای حکم به واسطه تلف شدن عین یا در دسترس نبودن آن در اجرای ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ، قیمت آن مشخص شود، تاریخی که قیمت آن مشخص شده است ملاک محاسبه مهلت موضوع ماده واحده صدرالذک ر نبوده و شروع مهلت، سال مورد عمل است و مقصود از سال مورد عمل، سال صدور اجراییه و ابلاغ آن است و این امر موجب افزایش مهلت مزبور شود نمی.تواند دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه