⚖ هوشیار وکیل

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۶۲۰

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه

پرسش

بند 4 ماده یک آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1399/6/18 رئیس محترم قوه قضاییه، موافقت با اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و بازداشت محکوم علیه را به عدم شناسایی هرگونه مال از محکوم علیه منوط کرده است؛ در صورتی که در اجرای احکا م مدنی شناسایی اموال به تقاضای محکوم له صورت می گیرد، آیا با توجه به بند 4 ماده یک آیین نامه یادشده که قید عدم شناسایی هرگونه مال از محکوم علیه را ذکر کرده است، چنانچه محکوم له شناسایی اموال را درخواست نکند، تکلیف اجرای احکام چیست؟ آیا اجرای احکام بدون شنا سایی اموال می تواند با اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 موافقت کند؟

پاسخ

با عنایت به این که به موجب ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، چنانچه محکوم علیه تا روز پس از ابلاغ اجراییه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود ،سی دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمی شود؛ بنابراین هرگاه محکوم علیه به تکلیف قانونی خود عمل نکند و از فرصت و امتیاز قانونی نیز برای تقدیم دادخواست اعسار استفاده نکند، امکان بازداشت وی برابر ماده 3 قانون اخیرالذکر فراهم می باشد و عدم استفاده محکوم ل ه از اختیار مقرر در ماده 2 این قانون و همچنین بند یک ماده یک آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 18/6/1399 رئیس محترم قوه قضاییه مبنی بر تقاضای محکوم له برای شناسایی اموال محکوم ،علیه مانع استفاده از حق مقرر برای وی در ماده 3 یادشده جهت درخواست بازد اشت محکوم علیه نمی باشد و دادگاه بدون درخواست محکوم له تکلیفی به شناسایی اموال محکوم علیه ندارد؛ زیرا وفق مواد یادشده و همچنین ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، لزوم شناسایی، استعلام و توقیف اموال محکوم علیه توسط اجرای احکام نیاز به درخواست محکوم ل ه دارد. بر این اساس بند 4 ماده یک آیین نامه یادشده مبنی بر عدم شناسایی هرگونه مال از محکوم علیه جهت اعمال ماده 3 قانون صدرالذکر، فرع بر درخواست شناسایی اموال محکوم علیه توسط است محکوم.له

مواد قانونی مورد اشاره

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۶۲۰ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پرونده‌تان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا می‌کند و تحلیلی می‌دهد که هر استنادش با متن قانون راستی‌آزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.

نظریات مشورتی الزام‌آور نیستند ولی رویهٔ دادگاه‌ها را نشان می‌دهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.