نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۶۱۸

با توجه به این که در ماده 65 ، نصب قیم برای محجور به قطعیت حکم حجر موکول شده است و از طرفی برابر مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ؛ از جمله ماده 103 این قانون، در مواردی که دعاوی ارتباط کامل با یکدیگر دارند، دادگاه به ص ورت یکجا به تمامی دعاوی رسیدگی می کند و با عنایت به ماده یک قانون اخیرالذکر که مقررات این قانون را در امور حسبی نیز جاری می داند، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا رسیدگی همزمان به درخواست صدور حکم حجر و نصب قیم مجوز قانونی دارد؟

با توجه به صراحت ماده 65 قانون امور حسبی مصوب 1319 که مقرر می دارد» بعد از قطعی شدن حکم حجر به واسطه انقضاء مدت پژوهش یا صدور حکم پژوهشی به حجر، اقدام به تعیین قیم می گردد «ترتیب پی ش بینی شده در این مقرره موضوعیت دارد و در فرض سؤال موجبی برای رسیدگی همزمان به درخواست صدور حکم حج ر و نصب قیم وجود ندارد. حکم مقرر در ماده 64 قانون یادشده مبنی بر تعیین امین موقت برای فاصله پس از صدور حکم حجر و پیش از قطعی شدن آن نیز مؤید این دیدگاه است .زمانی دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه