⚖ هوشیار وکیل

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۶۱۵

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه — مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹

پرسش

آیا حمل و نگهداری اسپری دفاع شخصی )اسپری فلفل( که تاریخ مصرف آن گذشته است و مأموران حین تفتیش منزل از انباری و از لابه لای وسایل پ یدا کرده اند، جرم است؟ با توجه به ماده 9 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 1390 که در صورت عدم تمدید پروانه حمل سلاح شکاری ظرف سه ماه پس از پایان مدت تمدید، سلاح را غیر مجاز تلقی کرده است، آیا این مقرره به اشخاصی که مجو ز حمل اسپری دفاع شخصی یا شوکر داشته اند، قابل تعمیم است؟ آیا حمل و نگهداری دیگر اقلام تحت کنترل و مواد ناریه که تاریخ مصرف آن گذشته است و همچنین شوکر شکسته و ناقص جرم است و مشمول قانون مذکور می شود؟

پاسخ

1 - با توجه به بندهای»ز« ، »ژ« ، »ط « و»ظ «ماده یک آیین نام ه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 8/10/1392 ، اشیای مذکور در استعلام )مواد محترقه، مواد ناریه، گازهای اشک آور و بی هوش کننده، بی حس کننده و شوک دهنده ها( دارای تعریف قانونی خاص می باشند و چنانچه اشیای مکشوفه ب دلایلی نظیر تغییرات فیزیکی یا شیمیایی یا فقدان شرایط مادی، فاقد اوصاف و آثار ذکر شده در تعاریف قانونی باشند ،ه از مصادیق آن ها شناخته نشده و حمل آن ها جرم محسوب نشده و از شمول بندهای»پ« ، »ت « و»ث « ماده 12 قانون قاچاق اسلحه و مهمات و اقلام تحت کنترل مصوب 7/6/1390 خارج می باشند. بدیهی است که با توجه به جنبه تخصصی شناسایی اقلام فوق الذکر، در صورت نیاز و تشخیص مقام قضایی ذی ربط، وفق ماده 7 آیین نامه صدرالذکر، نظر کارشناسان ذی ربط استعلام می.شود 2 - با عنایت به صراحت ماده 9 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دا رندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 1390 ، حکم موضوع این ماده صرفا ناظر به» دارنده پروانه حمل سلاح شکاری به مفهوم مقرر در بند»ث « ماده یک آیین نامه اجرایی این قانون مصوب 1392 است « و اقلام و مواد تحت کنترل موضوع ماده 3 قانون موصوف و بندهای »ر « و»ط «آیین نامه قانون پیش گفته از قلمرو ماده 9 قانون )که ناظر به دارنده پروانه حمل سلاح شکاری است (این است .خارج

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۶۱۵ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پرونده‌تان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا می‌کند و تحلیلی می‌دهد که هر استنادش با متن قانون راستی‌آزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.

نظریات مشورتی الزام‌آور نیستند ولی رویهٔ دادگاه‌ها را نشان می‌دهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.