⚖ هوشیار وکیل

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۶۱

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه

پرسش

آیا قاضی اجرای احکام مدنی می تواند به استناد ملاک ماده 277 قانون مدنی برای پرداخت محکوم به به درخواست محکوم علیه به وی مهلت کوتاهی بدهد؟ توضیح آن که در برخی از قوانین حاکم، حین اجرا مهلت قضایی پیش بینی شده است؛ آیا می توان از این مواد ق انونی ملاک گرفت؟ بویژه آن که، مهلت کوتاه قضایی مانع تشکیل دعوای اعسار از محکوم به و کمتر شدن مشغله محاک م و منافع عمومی بسیاری در پی دارد .است

پاسخ

اولا، اعمال ماده 277 قانون مدنی مبنی بر اعطای مهلت به مدیون یا تعیین قرار اقساط در پرداخت دین از سوی دادگاه مختص زمان رسیدگی؛ اعم از مرحله بدوی و تجدیدنظر و پیش از صدور رأی است و منصرف از زمان حکم است .اجرای ثانیا، مستفاد از مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356؛ از جمله م اده 24 این قانون و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و با توجه به اصل سرعت و تداوم عملیات اجرایی و اجرای حکم، قاضی اجرای احکام نمی تواند راسا به محکوم علیه مهلت اعطا کند مگر این که محکوم له راضی باشد و موارد محدود به موارد مصرح قانونی است استثنای.ی دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

مواد قانونی مورد اشاره

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۶۱ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پرونده‌تان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا می‌کند و تحلیلی می‌دهد که هر استنادش با متن قانون راستی‌آزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.

نظریات مشورتی الزام‌آور نیستند ولی رویهٔ دادگاه‌ها را نشان می‌دهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.