نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۶۰۹

با توجه به ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 ، چنانچه پس از صدور رأی قطعی مبنی بر اعسار محکوم علیه، محکوم له دلیلی ارائه کند که محکوم له پرونده اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است و در زمان صدور حکم اعسار، وی معسر نبود ه است، آیا دادگاه می تواند به صرف درخواست محکوم ل ه از حکم اعسار خود رفع اثرکند. یا آن که رفع اثر از حکم باید به موجب دادخواست انجام شود؟ در صورت اخیر موضوع خواسته چیست؟

ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 در مقام جرم انگاری وضع شده ا ست؛ تعیین مجازات تعزیری درجه 7 در این ماده نیز مؤید این نظر است؛ بر این اساس و از آن جا که مطابق قواعد کلی آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به»جرم «در صلاحیت مرجع قضایی کیفری است و با توجه به این که وفق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با لحاظ ماده 301 این قانون، به بزه تعزیری درجه 7 مستقیما در دادگاه کیفری دو رسیدگی می شود، مقررات ماده 16 قانون صدرالذکر دلالتی بر ایجاد صلاحیت در رسیدگی به جرم از سوی دادگاهی، غیر از آنچه به موجب قانون آیین دادرسی کیفری تعیین شده است، ندارد. و در این خصوص نیز قواعد عا م صلاحیت مراجع کیفری و مقررات مربوط به چگونگی رسیدگی حاکم است. همچنین دادگاه کیفری رسیدگی کننده به بزه فوق الذکر پس از احراز وقوع بزه تنها به»رفع اثر از حکم اعسار «صادره مطابق نص ق انون اقدام می کند و نه حکم اعسار سابق را لغو کند آن.که دکتر احمد محمدی با ردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه