نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۵۹۲

با توجه به ماده 598 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده( که در آن مجازات اتهام متصرف غیر قانونی علاوه بر جبران خسارت و پرداخت اجرت المثل شلاق تعزیری و مجازات متصرف غیر قانونی منتفع علاوه بر مجازات مذکور جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی و نیز این مجازات در مورد شخصی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی می باشد که آیا دادگاه کیفری در تعیین مجازات علاوه بر مجازات شلاق و جزای نقدی لزوما باید ح کم به جبران خسارت و پرداخت اجرت المثل نیز صادر نماید یا اینکه حکم بر جبران خسرات و پرداخت اجرت المثل نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی دارد؟ در صورتی که حکم بر پرداخت جبران خسارت و اجرت المثل نیاز به دادخواست داشته باشد آن دادخواست را چه شخصی باید ارائه دهد؟ در صورت عدم ارائه دادخواست آیا این فعل نیز خود نوعی اهمال و تفریط موجب تضییع اموال دولتی محسوب می گردد؟ در صورتی که حکم به جبران خسارت و اجرت المثل نیاز ب ه دادخواست نداشته باشد و این موضوع از سوی دادگاه نخستین مورد حکم واقع نشده باشد آیا دادگاه تجدیدنظر در م قام اصلاح می تواند این موضوع را )یعنی حکم به جبران خسارت و پرداخت اجرت المثل( به حکم اضافه نماید؟

اولا، ضرر و زیان ناشی از جرم و صدور حکم به جبران آن، از حیث ماهیت، مجازات محسوب نمی و مطالبه آن ،شود عنوان دعوای حقوقی را دارد و با توجه به قاعده کلی مذکور در ماده 15 قانون آیین دا درسی کیفری مصوب 1392 ، صدور حکم به جبران خسارت جز در مواردی که مقنن به جواز صدور چنین احکامی بدون تقدیم دادخواست تصریح کرده است، نیازمند تقدیم دادخواست است؛ بنابراین صرف ذکر عبارت»علاوه بر جبران خسارات وارده « در ماده 598 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 )مذکور در فرض استعلام( به معنای نفی نیاز به مطالبه و نیز رعایت تشریفات نیست .مربوط ثانیا، در مورد ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، بالاترین مقام دستگاه های مذکور در این ماده یا مقامی که این اختیار به او تفویض شده باشد یا وکیل قانونی ایشان می ت واند دادخواست ضرر و زیان را تقدیم کند و عدم تقدیم دادخواست و یا اهمال در تقدیم آن از سوی مقام ذی صلاح از قلمرو قسمت اخیر ماده 598 قانون پیش گفته تخصصا خارج