نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۵۸۳

تقویم خواسته حداقل دارای هفت اثر حقوقی از جمله تعیین هزینه دادرسی، تعیین صلاحیت یا عدم صلاحیت شورای حل اختلاف، تعیین حق الوکاله وکیل، میزان تمبر وکالت، قابلیت تجدیدنظرخواهی، قابلیت فرجام خواهی و تقویم خسارات دادرسی است؛ لذا در بند 3 ماده 51 قانون آیین دادر سی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 تعیین خواسته و بهای آن مگر آن که تعیین بهاء آن ممکن نبوده و یا خواسته مالی نباشد، به عنوان یکی از شرایط دادخواست آمده است. از سوی دیگر در بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر شده است در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد، مبلغ دو هزار ریال )که به یک میلیون و پانصد هزار ریال افزایش یافته است( تمبر الصاق و ابطال می شود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید. اعمال مقرره اخیر فقط تکلیف هزینه دادرسی را مشخص می کند و شش اثر دیگر را نمی تواند تحت پوشش قرار دهد و تعیین تکلیف نماید؛ به ویژه در مواردی که پرونده پیش از ورود به ماهیت به صدور قرارهایی نظیر رد دعوا یا عدم استماع دعوا منجر می شود و یا آن که ارکان دعوا محقق نبوده و بدون ارجاع به کارشناس رأی بر بی حقی یا بطلا ن دعوا صادر می شود. از سوی دیگر، قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مؤخر ال تصویب است. پرسش این است آیا در چنین مواردی تقویم علی الحساب خواسته توسط خواهان که می تواند تمام هفت اثر مذکور را به نحوی محقق کند، قابل پذیرش است؟

اولا، مستنبط از بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، دادگاه بدوی باید پیش از صدور حکم نسبت به تعیین بهای خواسته اقدام و پس از صدور حکم برای اخذ آن )هزینه دادرسی( دستور لازم را صادر کند بلا.فاصله ثانیا، چنانچه دادگاه بدوی سهوا بدون تعیین ارزش خواسته حکم بر بی حقی صادر کند، مستنب ط از بند 14 یاد شده تعیین بهای خواسته پیش از صدور حکم از وظایف دادگاه بدوی است و با توجه به این که با لحاظ ب ند »الف « ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ، میزان ارزش خواسته در قابلیت یا عدم قابلیت تجدید نظرخواه ی نسبت به رأی صادره از سوی دادگاه بدوی مؤثر است، بنابراین صورت ارسال پرونده نزد دادگاه تجدیدنظر پرونده باید جهت تعیین بهای خواسته به دادگاه بدوی اعاده شود .در ثالثا، بنا به مراتب یادشده و از آن جا که دادگاه بدوی مکلف است پیش از صدور رأی بهای خواسته را تعی ی ن و بلافاصله بعد از صدور رأی دستور وصول آن را صادر کند، مطابق حکم مقرر در مواد 367 و 398 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و بر اساس میزان خواسته ای که دادگاه تعیین کرده است، فرجام خواهی صورت خواهد گرفت؛ هم چنان که بر اساس میزان هزینه دادرسی تعیین شده از سوی دادگاه، حق الوکاله وکیل و خسارات دادرسی نیز قابل تعیین و محاسبه است و به همین سبب، بر خلاف آنچه در استعلام آمده است، بر حکم مقرر در بند 14 ماده 3 قانون از این حیث ایرادی مترتب نیست صدر.الذکر دکتر احمد محمدی باردئی مدی ر کل حقوقی قوه قضاییه