نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۵۸۱

هرگاه چک توسط مدیر عامل شرکت از حساب شرکت صادر شود و شرایط قانونی اعتبار را دارا باشد، از آن جا که وفق قانون صدور چک مصوب 1355 اصلاحات و الحاقات بعدی، مدیر عامل و شرکت هر دو متضامنا با مسؤول پرداخت وجه چک هستند، در صورت ورشکستگی شرکت، آیا رأی وحدت رویه شماره 788 مورخ 27/3/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که ورشکسته را از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف می ،داند شامل حال مدیر عامل شرکت که چک را امضا کرده است نیز می شود؟ به عبارت دیگر، آیا مدیر عامل نسبت به شرکت ضامن است یا مسؤولیت مستقل دارد؟

با توجه به تفکیک شخصیت مدیرعامل از شرکت های تجارتی، صرف ورشکستگی شرکت تجارتی، تأثیری در تعهدات و مسؤولیت صادرکننده چک و یا مدیرعامل در ف رض سؤال ندارد و مقنن علی الاطلاق برای مدیر عامل و یا صادرکننده چک به عنوان امضاکننده به موجب ماده 19 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مسؤولیت تضامنی پیش بینی کرده است. همچنین رأی وحدت رویه شماره 788 مورخ 27/3/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کش ور از فرض سؤال خروج موضوعی دارد؛ زیرا منشاء مسؤولیت ضامن در رأی وحدت رویه یادشده، قرارداد است؛ در حالی که مسؤولیت مدیرعامل و یا صادرکننده چک ناشی از حکم قانون است؛ از سوی دیگر اصل بر الزام اشخاص به جبران خسارت وارده ناشی از رفتار خود است و خسارت تأخیر تأدی ه نیز از این اصل مستثنی نیست و معافیت تاجر ورشکسته از حکم یاد شده قابل تسری به اشخاص فرض سؤال نمی باشد؛ بنابراین، معافیت شرکت تجاری ورشکسته حساب از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه چک، در مسؤولیت مدیرعامل و یا صادرکننده چک تأثیری ندارد .صاحب دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه