نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۵۷

با توجه به نسخ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362 و خصوصا ماده 10 این قانون، در حال حاضر در قراردادهای مشمول قانون موجر و مستأجر قانون 1376 ، کدام دسته از تعمیرات بر عهده موجر است؟ آیا باید به ملاک ماده 486 قانون مدنی بازگردیم یا اینکه حسب وحدت ملاک ماده 10 صدر الذکر و نیز ماده 20 قانون سال 1356 تعمیرات کل ی و اساسی را تکلیف موجر و تعمیرات جزئی را تکلیف مستأجر بدانیم؟

اولا، با توجه به این که در ماده 13 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 مقرر شده است» کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می شود « و در خصوص حکم مقرر در ماده 10 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362 نیز در قانون سال 1376 حکم مغایری وجود ندارد، لذا دلیلی بر نسخ ماده 10 وجود ندارد .یادشده ثانیا، بین حکم ماده 486 قانون مدنی و ماده 10 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362 منافاتی نیست و تعمیرات کلی مورد اجاره و تعمیراتی که برای انتفاع از مورد اجاره لازم اس ت، بر عهده موجر است و تعمیرات جزئی و تزئینی که برای استفاده بهتر از مورد اجاره است، بر عهده مستأجر می.باشد دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه