نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۵۶
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
چنانچه در قرارداد اجاره ذکر شود مستأجر مکلف است در تاریخ معینی نسبت به تخلیه ملک اقدام کند و در غیر این صورت مکلف است روزانه مبلغی به عنوان وجه التزام بپردازد، در صورت عدم تخلیه ملک توسط مستأجر در موعد تعیی ن شده و با توجه به این که موجر ودیعه یا وجه قرض الحسنه که در عرف جامعه از آن به عنوان پول پیش یا مبلغ رهن کامل یاد می شود را نپرداخته باشد و آن را به پس از تخلیه ملک موکول کند، آیا وی مستحق دریافت وجه التزام است؟
پاسخ
با توجه به اطلاق ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 و همچنین ماده 20 آیین نامه اجرایی این قانون مصوب 19/2/1378 هیأت وزیران که تخلیه عین مستأجره را منوط به استرداد ودیعه، سند و یا وجهی دانسته است که وفق قرارداد اجاره توسط موجر از مستأجر اخذ شده است، در صورتی که طرفین قرارداد مطابق قانون یادشده عقد اجاره را منعقد کرده و بر خلاف ماده 4 آن قانون نیز توافق نکرده باشند؛ مستأجر می تواند تا اخذ ودیعه، سند و یا وجه از موجر از تخلیه عین مستأجره خودداری کند و موجر مستحق اجرت المثل ایام تصرف یا خسارت تأخیر در تخلیه و یا در فرض سؤال، وجه التزام تعیین شده در قراداد اج اره نخواهد بود؛ مگر آن ک ه موجر در اجرای ذیل ماده 20 آیین نامه اجرایی یادشده، ودیعه و یا وجه مقرر بین طرفین را حسب مورد به دایره اجرای ثبت و یا دادگستری )در حال حاضر شورای حل اختلاف( تحویل داده و یا به حساب سپرده واریز کرده .باشد دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۵۶ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.