نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۴۷۲
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
مستفاد از ماده 43 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دستورات ناظر بر تعلیق مراقبتی در چند بند احصاء شده است. در بند»ج «این ماده از یادگیری مهارت های زندگی یاد شده است. از آن جا که برخی دستورات صادره در اجرای این بند از قبیل کمک به هم نوع ممکن است به تحمیل هزینه بر محکوم علیه منجر شود، آیا صرف تحمیل هزینه م وجب خروج این موارد از اطلاق بند سابق الذکر خواهد شد یا آن که به مانند بند»ت « این ماده و یا بند»ح « آن یعنی گذراندن دوره یا دوره های خاص آموزش و یادگیری مهارت های اساسی زندگی، صرف تحمیل هزینه موجب خروج از اطلاق نصوص نخواهد بود؟ 2 - بند»ب « ماده 43 قانون م جازات اسلامی مصوب 1392 از لزوم ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل کننده بر نظارت به مددکار اجتماعی یاد نموده است. آیا این بند مثبت لزوم تعیین مددکار اجتماعی ناظر بر رفتار محکوم در مرحله اجرای حکم توسط مقام اجراء است؟
پاسخ
1 - تدابیر و دستورات مراقبتی منحصر به مواردی است که در مواد 42 و 43 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پیش بینی شده است و اجرای برخی از آن ها مانند بند»ح « ماده 43 قانون یادشده، مستلزم پرداخت هزینه از سوی متهم است؛ بنابراین، صدور دستوراتی غیر از آنچه در قانون ذکر شده است؛ همانند»کمک به هم نوع« که موضوع سؤال است؛ اعم از این که مستلزم پرداخت هزینه باشد یا خیر، به دلیل ایجاد محدودیت در حقوق و فردی، فاقد وجاهت قانونی است آزادی.های 2 - منظور»از ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برا ی مددکار اجتماعی « موضوع بند»ب « ماده 42 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، ارائه اطلاعات و اسناد به مددکاری اجتماعی است که در اجرای ماده 486 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در حوزه قضایی هر شهرستان تشکیل می شود و مطابق ماده 485 این قانون، معاونت اجرای احکام کیفری نیز به تعداد لازم مددکار اجتماعی در اختیار دارد. در صورتی که چنین تشکیلاتی در حوزه قضایی شهرستان ایجاد نشده باشد، تا زمان ایجاد اطلاعات اشاره باید به قاضی اجرای احکام کیفری ارائه شود .مورد
مواد قانونی مورد اشاره
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۴۷۲ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.