نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۴۶۴

زوجه با معافیت موقت از پرداخت هزینه دادرسی، حکم قطعی بر محکومیت زوج به پرداخت تعداد چهار صد و پنجاه سکه طلا دریافت کرده است؛ اما در مقام اجرای حکم و پرداخت هزینه دادرسی، مدعی است از مجموع محکوم به مبلغ یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان دریافت کرده و محکوم علیه مابقی را پرداخت نکرده است؛ ب ر این اساس، اولا، تأخیر در دریافت هزینه دادرسی تا آخرین دریافتی محکوم به را درخواست کرده است؛ در حالی که ممکن است آخرین قسمت امکان دریافت نداشته نباشد. ثانیا، در صو رت مقدور نبودن تاخیر در دریافت تا آخرین مبلغ، تقسیط در پرداخت هزینه دادرسی نسبت به مبلغ )مقدار دریافت شده( را درخواست کرده است؛ آیا این خواسته قابل استماع و اقدام است؟ ثالثا، آیا تقاضای محکوم لها مبنی بر معافیت از پرداخت هزینه اجرایی قابل پذیرش است؟ آیا ت قاضای تقسیط این هزینه ها، قابل پذیرش است؟ توضیح آن که مال به دست آمده وجه نقد و یک واحد آپارتمان، یک دستگاه خودرو و یک دستگاه موتور سیکلت است نمی.باشد

اولا و ثانیا، در فرض سؤال که حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی صادر شده است و در جریان اجرای حکم به تدریج به اموال محکوم علیه دسترسی حاصل شده است، با عنایت به مواد 511 و 514 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ، چنانچه با تشخیص دادگاه با استیفای هر بخش از محکوم به، محکوم له نسبت به تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی متمک ن شود، به همان نسبت هزینه دادرسی وصول خواهد شد. توضیح آن که، هرگاه استیفای بخشی از محکوم به موجب خروج محکوم له از اعسار نشود، با به مقررات مذکور، موجبی برای وصول هزینه دادرسی از بخش استیفا شده وجود ندارد .توجه ثالثا، در خصوص معافیت از پرداخت هزینه اجرایی با توجه به این که مطابق ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، پرداخت هزینه اجرایی بر عهده محکوم علیه است؛ لذا پاسخ به این پرسش منتفی است. ضمن آن که به موجب مواد 160 و 162 همین قانون محکوم علیه مکلف به پرداخت هزینه اجرا )نیم عشر( است و در این قانون و د یگر قوانین نصی بر معافیت از پرداخت هزینه اجرا پیش بینی نشده است محکوم.علیه