نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۴۶۳
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
چنانچه قراردادی بین مالک رسمی عرصه و پیمانکار به منظور ساخت چندین واحد آپارتمانی بر روی عرصه منعقد شود، اولا، آیا با ساخت آپارتمانها و پیش از تنظیم و اخذ صورتمجلس تفکیکی، آیا مالک رسمی عرصه و پیمانکار نسبت به آپارتمان های یادشده دارای مالکیت رسمی مشاعی هستند؟ ثانیا، تا زمانی که واحدهای ساخته شده بین طرفین تقسیم نشده است، آیا مالک رسمی عرصه میتواند دعوای خلع ید علیه پیم انکار یا ایادی که از پیمانکار واحد خریداری کرده اند، مطرح کند؟ ثالثا، به طور کلی آیا مالک رسمی عرصه نسبت به اعیانی که متعاقبا بر روی ملک ساخته میشود، مالکیت رسمی نیز دارد یا این که میبایست سند ملک در اداره ثبت اسناد و املاک به مالکیت رسمی عرصه و اعیان ت غییر یابد؟
پاسخ
اولا، در فرض سؤال که عرصه دارای سند رسمی است؛ اما برای آپارتمان که در آن احداث شده است )اعیانی (هایی هنوز سند مالکیت اخذ نشده است، به نظر می رسد آپارتمان های احداثی تابع عمومات حاکم بر املاک فاقد سند رسمی است و تا زمانی که سند مالکیت رسمی نس بت به آپارتمان های فرض سؤال صادر نشده باشد، مالک عرصه را نمی توان مالک رسمی احداث شده تلقی کرد آپارتمان.های ثانیا، در فرضی که قرارداد منعقده قرارداد مشارکت در ساخت باشد، علی الاصول طرفین قرارداد به صورت مشاعی مالک آپارتمان های احداث شده تلقی می شوند؛ مگ ر آن که خلاف آن در قرارداد پیش بینی شده باشد و یا از اوضاع و احوال قضیه به نحو دیگری مالکیت بر بنای احداثی مشخص شود. بنا به مراتب فوق، پاسخ دیگر پرسش های شده نیز مشخص است .مطرح دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۴۶۳ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.