نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۴۵۲

- با توجه به این که تعلیق اجرای مجازات منوط به وجود شرایط مقرر برای تعلیق صدور حکم است و از جمله شرایط تعلیق صدور حکم، جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران است، آیا مراد از شرط مذکور، ضرر و زیان موضوع ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است که ب ا تقدیم دادخواست مطالبه می شود یا آن که اعم از آن است؛ یعنی شامل رد مال در جرایم سرقت و کلاهبرداری و نیز دیه ای که همراه با مجازات جنبه عمومی است نیز می شود و در نتیجه بدون رد مال و پرداخت دیه، تعلیق اجرای مجازات امکان پذیر نخواهد بود؟ 2 - نظر به این که طب ق ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 احضار، جلب رسیدگی به ادله، صدور رأی و سایر ترتیبات در دادگاه تجدید نظر استان مطابق قواعد و مقررات مرحله نخستین است؛ آیا مراد از مرحله نخستین صرفا مقرراتی است که در بخش دوم و نیز فصل سوم قانون مذکور پیش بینی شده است یا آن که شامل رسیدگی در دادگاه های کیفری یک و اختصاصات آن مانند قابل تجدیدنظر بودن قرار عدم صلاحیت و تکلیف رئیس دادگاه به انشای رأی و متفرق نشدن اعضای دادگاه در صورتی که ناظر به صدور رأی در همان جلسه باشد نیز می شود؟

1 - منظور از عبارت»ضرر و زیا ن « در بند»پ « ماده 40 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، اعم از ضرر و زیان موضوع ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، دیه و رد مال است که لزوما باید مورد مطالبه خصوصی قرار گرفته باشد .شاکی 2 - نظر به این که رسیدگی دادگاه تجدید نظر رسیدگی ماهوی و پژوهشی است، بر این اساس تمام قواعد و مقرراتی که در مرحله نخستین برای رسیدگی در دادگاه های کیفری رعایت می شود و در مرحله تجدید نظر مقررات خاصی برای آن پیش بینی نشده، لازم الرعایه است. شایسته ذکر است، مقررات مربوط به دادگاه کیفری یک که به صورت خاص برای رسیدگی در ای ن دادگاه ها مقرر است )مانند انشاء رأی توسط رئیس دادگاه کیفری یک و تجدید نظر قرار عدم صلاحیت این دادگاه( در مرحله تجدید نظرخواهی قابل اعمال نیست .قابلیت