نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۳۹۱

در مواردی که جرم ارتکابی از موارد موضوع ماده 302 بوده )چه در مواردی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده و چه در مواردی که دادگاه انقلاب اسلامی با تعدد قاضی اقدام به رسیدگی می نماید( و جرم نیز در حوزه قضایی بخش واقع شده باشد و دادرس حوزه قضایی بخش پس از انجام تحقیقات مقدماتی اقدام به صدور قرار نهایی نمایدو با توجه به تکلیف ماده 337 قانون مارالبیان مب نی بر صدور کیفرخواست توسط دادستان، دادستان اقدام به صدور کیفرخواست و سپس ارسال پرونده به دادگاه جهت رسیدگی نماید؛ حال سوال مطروحه این است که پس از رسیدگی و صدور حکم قطعی توسط دادگاه صالح، اجرای حکم اصداری توسط مرجع قضایی محل وقوع جرم )حوزه قضایی بخش( صور ت می گیرد یا مرجع قضایی صادر کننده کیفرخواست؟ به عبارت دیگر ماده 26 قانون صدرالذکر ملاک عمل است یا ماده 401 آن قانون؟

مستفاد از مواد 299 ، 337 و 401 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با عنایت به این که حدود دخالت مقامات قضایی بخش در جرایم موضوع ماد ه 302 این قانون در فرایند دادرسی کیفری صرفا ناظر بر مرحله تحقیق است، لذا در فرض سؤال با توجه به مراتب مذکور و اطلاق ماده 484 قانون یادشده، اجرای حکم صادرشده از دادگاه کیفری یک و یا دادگاه انقلاب با تعدد قاضی بر عهده دادسرای شهرستان تنظیمکننده کیفرخواست اس ت و م وضوع از قلمرو شمول تبصره 3 ماده که ناظر به اجرای احکام صادرشده از سوی دادگاه بخش است، خارج است .این روح اله رئیسی