نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۳۳۹

در صورتی که قاضی دادگاه تجدید نظر )مستشار دادگاه( به رغم مردد بودن و به اشتباه اقدام به صدور رأی با محتوای تأیید رأی بدوی خودش در کنار قاضی دیگر )رئیس شعبه( بنماید، معترض به این تصمیم باطل )فقدان صلاحیت شخصی قاضی صادرکننده( چه راهک اری دارد؟ توضیح آن که، مهلت یک سال اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 سپری شده است. در این زمینه برخی معتقدند رأی کاملا باطل و کالعدم است و با ورود قاضی سوم چنانچه این قاضی با رئیس شعبه اتفاق نظر دارد، رأی جدید صادر می کنند و این امر با قاعده اعتبار امر مختومه و فراغ دادرس منافاتی ندارد. برخی دیگر هم معتقدند با تفسیر موسع از اسباب اعاده دادرسی، می توان گفت تقصیر سنگین قاضی در حکم تدلیس است و تدلیس از اسباب نقض رأی با اعاده دادرسی است. این که تدلیس طرفین دعوا از اسباب نقض است، به طریق اولی تدلی س قاضی نیز باید از اسباب اعاده دادر سی دانسته شود. برخی هم معتقدند رأی که توسط مستشار صادر شده است، از آن جا که مشابه نظر و رأی قبلی و در حکم عقیده واحد است، انشاء رأی نیست؛ بلکه اخبار است و نمی توان آن را رأی ترکیبی دو امضائی تلقی کرد؛ مانند شخصی که فاقد ص لاحیت و ابلاغ قضایی است و رأی صادر می کند؛ بنابراین مستلزم الحاق عضو قضایی دیگر و انشاء رأی است. گروهی نیز در هر حال آن را رأی تلقی کرده و معتقدند در زمره اسباب اعاده دادرسی نیست؛ هر چند موجب مسئولیت قاضی مردود است؛ اما مانع اجرای حکم نادرست نیست. خواهشمند است در این اعلام نظر فرمایید .خصوص

اولا، در فرض سؤال هر چند رأی صادره از دادگاه تجدید نظر توسط قاضی فاقد صلاحیت صادر شده است تا که از طرق قانونی نقض نشود واجد اعتبار قانونی است .زمانی ثانیا، مستنبط از مواد 425 ، قسمت اخیر ماده 430 و بند»پ « ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و قسمت اخیر ماده 333 و بند»د « ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور این است که در فرض سؤال که قاضی مردود دادگاه تجدید نظر بر خلاف مقررات قانونی به لحاظ وجود جهات رد دادرس نسبت به وی در صدور رأی این دادگاه مشارکت داشته است، )صرف نظر از محتوای تصمیم( چون رأی صادره از مرجع تجدید نظر قطعی است؛ با احراز عدم صلاحیت شخصی یکی از قضات دادگاه تجدید نظر چنان چه رأی صادره از طرق قانونی قابل نقض باشد برای نقض آن برابر مقررات اقدام می.شود دکتر ا حمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه