⚖ هوشیار وکیل

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۳۲۱

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه

پرسش

فردی به اتهام سرقت اموال و از جمله یک فقره چک به مبلغ دویست و پنجاه میلیون تومان به حبس و شلاق و رد مال چک مذکور محکوم و حکم صادره قطعی و حکم صادره اجرا گردیده است شاکی تقاضای رد مال و در صورت تعذر تقاضای بازداشت در صورت عدم توانایی محکوم علیه در رد مال را نموده است تمامی اموال به استثناء چک اعم از عین یا مثل به شاکی مسترد گردیده است ولی محکوم علیه هم مدعی است که چک را معدوم است و دسترسی به آن ندارد و احتمال صدق ادعای وی هم وجود دارد حال مستدعی است ارشاد فرمایید :نموده آیا امکان بازداشت محکوم علیه به استناد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به علت عدم استرداد یک فقره چک اعلامی وجود دارد؟ در صورت عدم بازداشت نحوه استرداد و تکلیف چک مذکور به چه صورت خواهد بود؟

پاسخ

1 - باتوجه به مواد 1 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 ، بازداشت و حبس محکومینی که به پرداخت مالی به نفع محکوم له محکوم شده باشند، مشمول این قانون است. بنابراین محکومینی که به استرداد سند به نفع محکوم له، محکوم شده اند، از شمول ماده 3 این قانون خارج.اند 2 - گرچه مسؤولیت سارق به رد عین مال مسروقه تا زمان استرداد آن استمرار دارد و به همین جهت تا زمانی که یادشده موجود است ،مال باید عین آن مسترد شود، در فرضی که سارق به رد دسته چک مسروقه محکوم شده و چک های مزبور معدوم شده باشد، اقدام دیگری از سوی اجرای احکام ضروری به نظر نمی رسد. بدیهی است که معدوم شدن چک ها از سوی سارق، موجب اسقاط مسؤولیت مدنی وی نخواهد بود. همچنین محکوم له )ذین (فع می تواند، مطابق مقررات ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، درخصوص جلوگیری از پرداخت وجه چک ها، مراتب را به بانک مربوطه اعلام کند. همچنین وی می تواند با عنایت به ماده 321 قانون تجارت، اعلام بطلان چک را از دادگاه صلاحیتدار تقاضا کن.د

مواد قانونی مورد اشاره

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۳۲۱ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پرونده‌تان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا می‌کند و تحلیلی می‌دهد که هر استنادش با متن قانون راستی‌آزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.

نظریات مشورتی الزام‌آور نیستند ولی رویهٔ دادگاه‌ها را نشان می‌دهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.