نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۳۱۹

آیا در دعوایی که مستند به سفته، چک و برات است، با احراز عدم تمکن مالی مدیون وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، محکوم علیه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف می شود و یا آن که به سبب خاص بودن قانون تجارت مصوب 1311 و قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلا حات و الحاقات بعدی و ساکت بودن این قوانین راجع به شرط تمکن مدیون، چنین شرطی نباید برای این دیون در نظر گرفته شود؟

اولا، مستفاد از ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه ه ای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آن است که الزام مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه فرع بر آن است که وی به رغم تمکن مالی از پرداخت دین امتناع کند؛ از سوی دیگر صدور حکم مبنی بر اعسار کلی و یا تقسیط دین از سوی دادگاه دلالت بر آن دارد که عدم پرداخت دی ن از طرف مدیون به علت عدم تمکن بوده و وی مستنکف از پرداخت تلقی نمی شود؛ بنابراین، در صورت صدور حکم مبنی بر اعسار مطلق مدیون و یا صدور حکم به تقسیط دین )در فرض سؤال نسبت به وجه سفته یا برات( نسبت به میزانی که دادگاه با احراز عدم تمکن مدیون حکم بر تقسیط آن صادر می کند، از تاریخ صدور حکم اولیه و نخستین خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی گیرد. توضیح آن که، چنانچه محکوم علیه در پ رداخت اقساط تعیین شده و یا مبلغی که دادگاه تمکن مالی محکوم علیه نسبت به پرداخت دفعی آن را احراز کرده است )پیش پرداخت( تأخیر کند، ماده 522 یادش ده قابل اعمال به نظر می.رسد ثانیا، خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، مشمول قانون خاص است و قیود ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ندارد؛ بنابراین، به صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط ،را محکوم علیه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف نمی شود و در موارد تقسیط، تا زمان پرداخت هر قسط خسارت تأخیر تأدیه آن قسط نیز محاسبه می.شود