نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۲۵۹

مراد از تکافو در ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 چیست؟ آیا صرف معرفی مال که طبق نظر کارشناس به میزان محکوم به ارزش دارد، جهت جلوگیری از حبس و یا آزادی از حبس محکوم علیه )در اجرای ماده 3 قانون مذکور( کافی است یا آن که قابلیت فروش، مزایده و خریداری مال از سوی خریدار ضروری است؟ برای مثال، چنانچه محکوم علیه چند سهم مشاع از چند ده سهم مشاع از یک ملک مشاع را جهت رد مال معرفی کند یا از وی شناسایی شود، در حالی که ملک مذکور افراز نشده و عملا به لحاظ وضعیت مشاعی ملک خریداری نخواهد داشت و بنا به نظر کارشناس ارزش آن به میزان محکوم به است، آیا این امر جهت جلوگیری از حبس محکوم علیه یا استمرار حبس وی کا فی است؟

مطابق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، محکوم علیه باید اولا، مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکوم به از آن میسر باشد و ثانیا، طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری، مال مزبور تک افوی محکوم به و هزینه های اجرایی را بنماید؛ یعنی ارزش آن با میزان محکوم به و اجرایی برابری کند و حداقل کمتر از آن نباشد؛ بنابراین چنانچه مال معرفی شده عرفا هزینههای قابلیت فروش داشته باشد؛ هر چند فروش آن سهل نباشد، این امر مانع از استیفای محکوم به از آن نیست و تشخیص بر عهده مرجع قضایی مربوط است .مصداق دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه