نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۲۵۲

برخی شرکت های دولتی دارای درآمدهای جاری بوده و برخی مانند شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور که در مقام انجام اقدامات عمرانی است، فاقد درآمد جاری و دارای بودجه مطلوب سالیانه هستند. آی ا در خصوص این شرکت ها نیز مانند دیگر شرکت ها که دارای درآمد جاری هستند، قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی اعمال نمی شود؟

اولا، قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صرفا ناظر بر وزارتخانه ها و مؤ سسات دولتی است و شرکت های دولتی، به طور کلی اعم از این که دارای درآمد جاری باشند یا بودجه مطلوب سالیانه )در فرض سؤال، شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور ،(و این قانون نیستند .مشمول ثانیا، هرچند بند»ج « ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به انون تنظیم بخشی از مقررات مالی ق) دولت 2 ( مصوب 4/12/1393، دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 را به طور مطلق به کار برده است؛ اما با توجه به قرائن و امارات زیر، این اطلاق منصرف از دولتی است شرکت:های نخست، فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و اعطای مهلت به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی این است که درآمد و مخارج این مراجع و نهادها در بودجه کل کشور منظور می شود و بالطبع برای پیش بینی، تصویب و تخصیص مبالغی که به عنوان محکوم علیه باید پر داخت کنند، نیاز به مهلت است و با تصویب بند»ج « ماده 24 فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است .یادشده، دوم، بند»ج « ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ) دولت 2 ( مصوب 4/12/1393 تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور )سازمان برنا مه و بودجه فعلی( مقرر کرده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکت های دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه این شرکت ها در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور )سازمان برنامه و بودجه فعلی( نیست تا بتواند محکوم به را از بودجه سنواتی آن ها ک سر و به محکوم له یا اجرای احکام دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند؛ همان گونه که اطلاق عبارت»دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری « مذکور در بند»ج « ماده 24 یادشده، مؤسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیر دولتی که در ماده 5 قا نون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی قید شده اند را در برنمی گیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این مؤسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور )سازمان برنامه و بودجه فعلی( نیست. همچنین اختصاص مبالغی به شرکت های دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، از تخصیص بودجه سنواتی است منصر.ف دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه