نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۲۴۰

با توجه به الکترونیکی شدن قراردادهای وکالت و وجود کد یکتا در خصوص قرارداد، آیا وکیل موظف است در خصوص هر پرونده، قراردادی جداگانه اخذ و ارائه کند و یا آن که تسلیم رونوشت قرارداد سابق و ابطال تمبر مالیاتی بر روی آن جه ت اعلام وکالت در پرونده های دیگر کفایت می کند؟

با توجه به الزام قانونی مندرج در ماده 103 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص درج رقم حق الوکاله در وکالت نامه های تنظیمی و ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی بر اساس بندهای این ماده و با عنایت به ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 و الزام وکلا به تنظیم قرارداد حق الوکاله و تحویل نسخه ثانی آن و وکالتنامه به دفتر محکمه و با توجه به این که برابر بند»ل « تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 و بند 2 ماده 76 و ماده 84 آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال ک انون وکلای دادگستری مصوب 2/4/1400 ریاست محترم قوه قضاییه در حال حاضر وکالتنامه و قرارداد مالی راجع به آن به ترتیب و باید به صورت جداگانه در سامانه ثنا و سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی وکلا به ثبت برسد و بر این مبنا ابطال تمبر می شود؛ در فرض سؤال که شخصی ب ابت دعاوی متعدد مطروحه نزد مراجع قضایی، وکیل واحد اختیار کرده است، تنظیم قرارداد مالی و وکالت متعدد برای ثبت در سامانه و ارائه در هر دعوا الزامی است نامه.های دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه