نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۲۱۲

در جر م مشارکت در سرقت یا کلاهبرداری ک ه محکوم علیهم بالسویه به ردمال محکوم می گردند، چنانچه ارزش مال موضوع جرم بیش از حد نصاب مذکور در ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس و ماده 104 اصلاحی قانون مجازات اسلامی باشد اما سهمی که هر یک از شرکای جرم مکلف به رد می گردند کمتر از حد نصاب مذکور باشد )مثلا ا رزش مال مسروقه 60 میلیون تومان باشد و شرکای جرم 3 نفر باشند که هر شریک مکلف به پرداخت 20 میلیون تومان می باشد( با این وصف آیا جرایم مذکور قابل گذشت می باشند؟

جناب آقای حسینی دادیار محترم شعبه 3 اجرای احکام کیفری قم با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9020/9921/3000 مورخ 1400/11/24 به شماره ثبت وارده 212 مورخ 1401/3/1، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می:شود همان که در جرایم تعزیری، شریک جرم فاعل مستقل محسوب شده و در تفهیم اتهام به شرکای جرم هم ،گونه سرقت کل مال مسروقه یا کلاهبرداری نسبت به کل مال به هر یک از شرکا تفهیم می شود و در مانحن فیه مس ؤولیت مدنی شرکا مد نظر نیست؛ بنابراین در مواردی که قابل گذشت بودن جرم مشروط به نصاب ریالی معینی است؛ همانند جرایم سرقت و کلاهبرداری که در استعلام آمده است، نصاب مورد نظر قا نونگذار برای قابل گذشت بودن معنونه، ارزش کل مال موضوع جرم است و نه ارزش سهم هریک از شرکای جرم .جرایم روح اله رئیسی