نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۲۰۲

همان گونه که مستحضرید در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص ارتشاء هر یک از»مستخدمین و مأمورین « دولتی یا سایر نهادهای مذکور در این ماده، تع یین کیفر شده و از الفاظی نظیر»هرشخص «که می تواند شامل اشخاص حقوقی نیز باشد استفاده نشده است. با توجه به این که در زمان تصویب قانون مذکور، مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان قاعده ای عام در حقوق کیفر ی ایران پذیرفته نشده بود و بعد ها در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به صورت قاعده مند به مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی پرداخته شده است، چنانچه مسؤول یک شخص حقوقی و یا کارکنان آن شخص حقوقی به نام و در راستای منافع شخصیت حقوقی رشوه دریافت کنند، آیا می توان با تمسک به مقررات ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مسؤول یت را متوجه آن شخص حقوقی نیز دانست؟ به عنوان مثال، ممکن است در موردی، شهردار در قبال اعمال تخفیف خلاف قانون در مورد تخلفات ساختمانی، از ساختمان ساز متخلف، ملکی را برای شهرداری دریافت کند و سند ملک نیز به نام شهرداری انتقال داده شود؛ آیا در این حالت می توان جرم را منتسب به شهرداری و شخص شهردار دانست؟

مطابق ماده 143 قانون مجازات اسلامی 1392 ، چنانچه نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود مسؤولیت کیفری متوجه شخص حقیقی و حقوقی است؛ بنابراین هر چند ماده 3 قانون تشدید مجاز ات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری 1367 خصوص تعیین مجازات اشخاص حقیقی )مستخدمین ،در مأمورین دولتی یا عمومی( است؛ اما این امر مانع اعمال مجازات بر شخص حقوقی در راستای اعمال ماده 143 نیست یاد.شده دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه