نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۲۰۱
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
در خصوص اینکه ماده 19 قانون حمایت خانواده مصوب 1353/11/15 و تبصره ذیل آن صراحتا یا بصورت ضمنی نسخ گردیده یا خیر اظهارنظر فرمایید و چنانچه ماده موصوف نسخ گردیده باشد مستند قانونی آن نیز تصریح گردد توضیحا بعرض آن مقام می رساند که برخی از شعب دادگاههای خانواده این شهرستان و دیگر شهرستانها در تصمیمات و آراء قضایی خ ود کماکان به آن ماده و تبصره آن استناد می نمایند و برخی از شعب دادگاههای بدوی و محاکم تجدیدنظر استان عقیده برنسخ ماده مذکور دارند، و لیکن شعب یاد شده هیچگونه مستند قانونی بر نسخ آن در تصمیمات خود تصریح نمی.نمایند
پاسخ
جناب آقای مهنائی رئیس محترم شعبه 2 دادگاه خانواده اهواز با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 0001416 مورخ 4/11/1400 به شماره ثبت وارده 201 مورخ 1401/2/28 ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می:شود 1 و 2 - ماده 19 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 در مقام احصای آرای قطعی د ر امور خانواده بوده که در بندهای 2 ، 3 و 4 آن آراء راجع به تعیین نفقه ایام عده و هزینه نگهداری اطفال، حضانت اطفال و حق ملاقات با اطفال را قطعی اعلام نموده است و در تبصره این ماده، در خصوص 3 بند، امکان تجدید نظر دادگاه در تصمیم قبلی خود را کرده است پیش.بینی در شرایط فعلی، دعاوی موضوع بندهای یاد شده مستند به بند»ب « ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و به لحاظ غیرمالی بودن، قطعی نیست و ماده مذکور منسوخ است. هم چنان که در ماده 34 در مقام بی ان مهلت اعتبار گواهی عدم امکان سازش، به مهلت سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی تصریح دارد که بر قابل اعتراض بودن گواهی یادشده دلالت دارد. همچنین تبصره این ماده که مبتنی بر قطعیت آراء موضوع بندهای یادشده است، فلسفه وجودی خود را از دست داده ا ست. با وجود این، ماهیت حقوقی آراء راجع به نفقه، حضانت و ملاقات اطفال، به گونه ای است که هیچ گاه مشمول اعتبار امر قضاوت شده نمی و به علت حدوث شرایط جدید ،شود امکان اتخاذ تصمیم جدید پس از طرح دعوای مربوط از سوی ذی نفع وجود دارد که در این صورت باید دعوای طرح شده به یکی از شعب دادگاه خانواده ارجاع شود؛ بنابراین، گرچه شعبه ای که قبلا در این خصوص اتخاذ تصمی م کرده است، به لحاظ اشراف بر موضوع در اولویت اما ارجاع آن به این شعبه الزامی نیست می.باشد، دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
مواد قانونی مورد اشاره
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۲۰۱ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پرونده‌تان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا می‌کند و تحلیلی می‌دهد که هر استنادش با متن قانون راستی‌آزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزام‌آور نیستند ولی رویهٔ دادگاه‌ها را نشان می‌دهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.