نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۶۵

شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران شرکتی صددرصد دولتی است که زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. این شرکت به موجب ماده 10 قانون تشکیل شرکت پست مصوب 1366 از پرداخت هزینه های دادرسی، دفتری و اجرایی ناشی از دعاوی مطروحه له و یا علیه خود و همچنین حق ا لثبت اسناد و معاملات و نیم عشر اجرایی حق الثبت معاف است؛ قانون یادشده به استناد مواد 33 و 34 قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 ابقاء شده است؛ این در حالی است که به رغم درخواست این شرکت از مراجع ذی صلاح قضایی در مقام خواهان مبنی بر عدم پرداخت هزینه دادرسی، مراجع مربوطه توجهی به صراحت مواد قانون مورد اشاره نداشته و همچنان شرکت پست را به پرداخت هزینه های مذکور مکلف می دانند؛ امری که موجب تذکر نهادهای نظارتی شده است. با عنایت به مراتب یادشده، خواهشمند است در خصوص معافیت شرکت پست ایران از پرداخت هزینه دادرسی و دفتری و اجرایی اعلام نظر فرمایید جمهوری.اسلامی

مطابق ماده 690 قانون آیین دادرسی مدنی سابق )مصوب 1318 (، دولت از پرداخت هزینه دادرسی معاف بوده است. در همین راستا علاوه بر حکم عام فوق در برخی قوانین، برخی ارگان ها و ادارات دولتی از پرداخت هزینه دادرسی معاف اعلام شده اند. بر این اساس، معافیت شرکت پست به عنوان شرکت دولتی از پرداخت هزینه دادرسی در زمان تشکیل ) شرکت 1366 ( امری استثنایی نبوده است و تابع مقررات عام مذکور بوده است. با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و نسخ قانون آیین دادرسی مدنی سابق ) 1318 ( به موجب ماده 529 سابق در خصوص معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی نسخ شده است .مقررات بر این اساس، معافیت شرکت پست جمهوری اسلامی ایران از پرداخت هزینه دادرسی، به موجب مقررات بعدی شده است .نسخ