نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۵۵

اولا، مقصود از پرونده های مالی و غیرمالی در ماده 46 و تبصره آن موضوع تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 25/12/1398 رئیس محترم قوه قضاییه چیست؟ آیا منظور از پرونده های مالی، پرونده های حقوقی و منظور از غیر مال ی، پرونده کیفری است؟ ثانیا، در صورت تعدد کارشناسان رسمی دادگستری ،های دستمزد مقرر برای یک مستند به نسبت تقسیم می شود و یا آن که دستمزد برای هر کارشناس بر اساس حداقل یا حداکثر تعیین می شود؟

اولا، تفکیک دعاوی به مالی و غیر مالی به جهت کیفری یا حقوقی بودن دعوا نیست؛ همان گونه که ماده 209 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز در بیان مصادیق دعاوی مالی به جنایاتی که موجب دیه می شود اشاره دارد. برای تشخیص دعاوی مالی و غیر مالی از یکدیگر باید آثار و نتایج حاصل شده از آن بررسی شود. چنانچه نتیجه حاصل از دعوا آثا مالی داشته باشد، دعوای مطروحه مالی و در غیر این صورت غیر مالی است .ر ثانیا، برخلاف ماده 499 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که مقرر داشته است در صورت تعدد داوران، حق الزحمه بالسویه بین آنان تقسیم می شود، در مقررات راجع به کارشناس ی و تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری چنین تصریحی وجود ندارد؛ لذا با رعایت تبصره 7 ماده 11 آیین نامه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 25/12/1398 رئیس محترم قوه قضاییه، در صورت تعدد کارشناسان به هر یک دستمزد مستقل و جداگانه تعلق می.گیرد دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه