نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۳۳۷

بر اساس ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری در محکومیت محکوم علیه به پرداخت جزای نقدی، هرگاه محکوم عل یه جزای ن قدی را نپردازد، شناسایی اموال محکوم علیه میسر نشود و یا درخواست تقسیط محکوم علیه به دادگاه صادر کننده ارائه نشود، با رعایت مقررات جایگزین حبس یکی از اقدامات منظور در بندهای الف و ب معمول شود .رأی 1 - آیا اعمال بندهای مذکور در ماده در همه جرایم از جمله جرایم مواد مخدر و قاچاق کالا و ارز ضروری است؟ 2 - اعمال مقررات بندهای مورد نظر با قاضی اجرای احکام کیفری است یا دادگاه صادرکننده رأی؟

1 و 2 ( اولا، ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، که قانون خاص است، به موجب عام مؤخر )ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ( از نظر مقام تجویزکننده حبس بدل از جزای نقدی نسخ نشده است و به قوت خود باقی است و با توجه به استثنایی بودن این اختیار، و از آن جا که قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص امکان تبدیل جزای نقدی به انجام خدمات عمومی رایگان )جایگزین ح بس( موضوع بند»الف « ماده 529 حکم خاصی پیش بینی نکرده است، تبدیل جزای نقدی محکومان مواد مخدر با رعایت مقررات مربوط جایگزین های حبس به انجام خدمات عمومی رایگان برابر بند»الف « ماده 529 قانون توسط دادگاه بلامانع است پیش.گفته ثانیا، درمواردی که راجع به نحوه و شرایط اجرای محکومیت به پرداخت جزای نقدی، حکم خاصی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و اصلاحات بعدی، آمده است )نظیر حداکثر حبس بدل از جزای نقدی(، طبق قانون خاص یادشده، عمل می گردد؛ ولی راجع به سایر شرایط و نحوه اجرای احکام مربوط به جرایم مشمول قانون قاچاق کالا و ارز که در این قانون، حکم خاصی مقرر نشده است، برابر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و از جمله ماده 529 آن رفتار می.شود ثالثا، با توجه به مفاد ماده 51 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 در مواردی که شرایط و ضوابط خاصی در این ق انون پیش بینی نشده است، باید مطابق عمومات قانون آیین دادرسی کیفری رفتار شود. بنابراین، تبدیل جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال به خدمات عمومی رایگان به دلالت تبصره ماده 64 ، 79 ، 84 و تبصره های آن از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برابر بند»الف « ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 توسط دادگاه بلامانع است .،