نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۳۰۴

اغلب محاکم صدور چک جدید )بنفش( بدون ثبت در سامانه صیاد را سندی عادی یا مدنی می دانند. اولا، آیا این دیدگاه درست است و چکی که در سامانه صیاد به ثبت نرسیده است، سند مدنی تلقی می شود؟ ثانیا، با لحاظ ماده 21 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک )اصلاحی 1400( در این فرض پس از طرح دعوای م طالبه وجه چک، مدعی و منکر چه کسی است؟ آیا خواهان که چک بدون ثبت در سامانه صیاد را در دست دارد، باید بدهی خوانده را از طریق قرارداد فروش کالا یا قرض یا غیره اثبات کند و یا آن که به صرف ارائه این چک نیازی به اثبات امر دیگری نیست و این خوانده است که باید عدم استحقاق یا طلب خواهان را از طریق اقاله، فسخ، بطلان و یا عدم انعقاد قرارداد و نظایر آن به اثبات برساند؟

اولا، در فرض سؤال که چک در سامانه صیاد به ثبت نرسیده است، با عنایت به تبصره یک ماده 21 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک )اصلاحی 29/1/1400 (، از شمول مقررات قانون یاد شده و قانون تجارت مصوب 1311 خارج است و دارنده، دارنده موضوع قوانین یاد شده محسوب نمی شود و روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است و دارنده وجه آن را وفق مقررات قانون مدنی مطالبه کند می.تواند ثانیا، چنانچه بانک در اجرای مقررات ماده 21 مکر ر قانون اصلاح قانون صدور چک و تبصره یک آن )الحاقی 13/8/1397 ( و با لحاظ اصلاحیه مصوب 29/1/1400 ، به دلیل عدم ثبت چک در سامانه صیاد از پرداخت وجه چک و صدور گواهی عدم پرداخت خودداری و دارنده، وجه چک را با تقدیم دادخواست بدون انضمام گواهی عدم پرداخت مطالبه کند؛ همانگونه که آورده شد، سند مذکور به عنوان سند عادی و غیر تجاری محسوب می شو د و وجه آن وفق مقررات قانون مدنی قابل مطالبه است و ارزیابی ادله خواهان از جمله چک مزبور و ضرورت یا عدم ضرورت ارائه ادله دیگری برای اثبات ادعای خواهان از جمله قرارداد پایه، امر موضوعی و مصداقی است که در هر پرونده متفاوت است و به نظر مرجع قضایی است رسیدگی.کننده