نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۳

اولا- منظور و ملاک از قیود عمده و کلان در بند ه و تبصره ماده یک و تبصره یک ماده دو قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور چه می باشد؟ ثانیا- مطابق تبصره 5 دو قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی ،ماده کشور»هیچ یک از مجازات های مقرر در این قانون قابل تعلیق نبوده و همچنین اعدام و جزاهای مالی و محرومیت و انفصال دائم از خدمات دولتی و نهادها از طریق محاکم قابل تخفیف و یا تقلیل نمی.باشد« حال سوال اینجاست که آیا این ممنوعیت تخفیف و تقلیل مربوط به مرحله صدور حکم می باشد یا در مرحله اجرا و فی المثل با اعلام رضایت شاکی خصوصی، بزه های مذکور قابل تخفیف و تقلیل می باشند؟

1 - تشخیص عمده یا کلان یا فراوان بودن یا نبودن موارد مذکور در ماده 1 قانون مجازات اخلال گران در نظام افتصادی کشور و تبصره یک ماده 2 این قانون به عهده قاضی رسیدگی کننده است که با توجه به میزان خسارت وارده و مبالغ مورد سوء استفاده و آثار فساد مترتب بر آن و در صورت لزوم تحصیل نظر مراجع ذی ربط صورت می.گیرد 2 - اطلاق قسمت اخیر تبصره 5 ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با الحاقات و اصلاحات بعدی مبنی بر»ممنوعیت تخفیف یا تقلیل مجازات های مقرر در این قانون از سوی محاکم «علاوه بر تخفی ف یا تقلیل مجازات ضمن صدور حکم، تخفیف یا تقلیل مجازات پس از صدور حکم قط عی )قطعیت حکم( موضوع ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری را شامل می شود، عبارت»درصورت اقتضاء در حدود قانون «مذکور در ماده اخیر الذکر نیز این استنباط است .مؤید دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه