نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۲۹۸

مستنبط از تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 )اصلاحی 94 (، در مواردی که دادگاه حقوقی نیز مبادرت به صدور حکم به قیمت مال می نماید، قیمت زمان اجرای حکم ملاک است. حال با توجه به این امر که ممکن است مدت فاصله زمانی بسیار زیادی از زمان صدور حکم در دادگاه حقوقی به پرداخت مبلغی به عنوان مال تا زمان اجرای حکم وجود داشته باشد، آیا :قیمت 1 - اجرای احکام موظف است با ان قضای مدت 6 ماه از تاریخ نظریه مبادرت به کارشناسی مجدد قیمت نماید یا این امر مخالف اجراییه و منطوق رأی دادگاه است؟ 2 - آیا اساسا دادگاه حقوقی خود می تواند در ضمن صدور رأی به این مهم اشاره نماید که قیمت زمان اجرای حکم ملاک بوده و با مضی مدت 6 ماه از تاریخ نظ ریه )با قیاس بر تبصره ماده 19 قانون کارشناسان( مجددا می بایست کارشناسی انجام و قیمت به روز گردد یا دادگاه فاقد چنین اختیاری بوده و صرفا می بایست حکم به مبلغی م شخص صادر و صرفا همان مبلغ وصول گردد و دادگاه نمی تواند در رأی خود به لزوم ارزیابی مجدد اشاره ن ماید؟

1 و 2 - اولا، تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مربوط به جایی است که حکم به پرداخت قیمت مال بدون تعیین مبلغ صادر شود که در این صورت قیمت زمان اجرای حکم، ملاک است؛ اما اگر دادگاه به پرداخت وجه صادر کند، از این تبصره خروج موضوعی دارد .رأی ثانیا، مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 همان گونه که در متن آن آمده است، در مواردی قابل اعمال است که انجام معام له مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی است و نه در همه مواردی که کارشناسان اظهارنظر می کنند؛ اما چنانچه دادگاه نخستین میزان قیمت مال را با ارجاع امر به کارشناس، تعیین کند؛ ولی به دلیل طولانی شدن روند تجدید نظرخواهی، قیمت ارزیابی شده نظریه کار شناسی با افزایش فاحشی مواجه شود، دادگاه تجدید نظر می تواند با ارجاع امر به کارشناسی، میزان افزایش یافته را مورد لحوق حکم قرار دهد و این امر ارتباطی به حکم مقرر در تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 ندارد و در هر حال چنانچه دادگاه ت جدید نظر بدون ارجاع مجدد به کارشناسی، وجه معینی را مورد لحوق حکم قرار دهد، در مرحله اجرای حکم بنا به جهت یادشده موجبی برای اعمال تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 نیست و رأی صادرشده از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجرای احکام اجرای رأی قطعی، اختیار و تکلیف دیگری ندارد ج.ز ثالثا، علی الاصول حکم دادگاه حقوقی در تعیین قیمت مال در فرض عدم توافق باید بر اساس ارزیابی کارشناس مشخص و معین باشد و دادگاه با ارجاع امر به کارشناس در جهت کشف قیمت مال بر مبنای خواسته حکم صادر می کند؛ بنابرای ن در فرض سؤال دادگاه حقوقی علی الاصول نمی تواند بدون تعیین قیمت به پرداخت قیمت روز حکم صادر کند و تعیین آن را به زمان وصول موکول نماید .)اجرا( دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه