نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۲۸۱

ک استع لا م : با توجه به اینکه تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اخت لا س و ک لا هبرداری مصوب ١ ٣ ٦ ٧ با تصویب ماده ١ ٥ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ١ ٣ ٩ ٩ حذف شده است، آیا مجازات جرم تحصیل مال از طریق نامشروع قابل تعلیق است؟ به عبارت دیگر، آیا تبصره ماده ٢ قانون صدرالذکر به اعتبار خود باقی است یا این تبصره هم به تبع تبصره یک ماده یک این قانون ملغی شده است؟ س خ :پا با توجه به این که ممنوعیت تعلیق اجرای کیفر بزه ک لا هبرداری موضوع تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اخت لا س و ک لا هبرداری مصوب ١ ٣ ٦ ٧ به موجب ماده ١ ٥ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ١ ٣ ٩ ٩ نسخ صریح شده است و به موجب تبصره الحاقی به ماده ٤ ٧ قانون مجازات اس لا می الحاقی ١ ٣ ٩ ٩ ، تعلیق اجرای مجازات ک لا هبرداری و کلیه جرایم در حکم ک لا هبرداری و جرایمی که مجازات ک لا هبرداری درباره آن ها مقرر شده یا طبق قانون ک لا هبرداری محسوب می شود و شروع به جرایم مقرر در این تبصره، ب لا مانع اع لا م شده است؛ لذا ممنوعیت مذکور در تبصره ماده ٢ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اخت لا س و ک لا هبرداری مصوب ١ ٣ ٦ ٧ برطرف شده و در نتیجه قابل استناد نیست و بزه تحصیل مال از طریق نامشروع قابل تعلیق است . دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه