نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۱۸۷

استع لا م : به موجب ماده ١ ٠ ٠ قانون شهرداری مصوب ١ ٣ ٣ ٤ با اص لا حات و الحاقات بعدی، چنانچه فردی بدون اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری یا مغایر آن و یا با ارتکاب تخلف احداث بنا کند، شهرداری مکلف به جلوگیری از آن و در اجرای تبصره یک این ماده ملزم به طرح موضوع در کمی سیون مربوط است . رأی کمیسیون دایر بر تخریب یا اخذ جریمه وفق تبصره های این ماده صادر می شود . از سوی دیگر، به موجب ماده ٣ ٤ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ١ ٣ ٧ ٤ و نیز ماده ٢ ٨ آیین نامه اجرایی ماده ٣ ٣ این قانون مصوب ١ ٧ / ٤ / ١ ٣ ٨ ٣ هیأت وزیران، چنانچه مقررات م ساختمان رعایت نشده باشد ،لی شهرداری تا زمان رفع نقص مجاز به صدور پایان کار نمی باشد . باتوجه به تبصره های ماده ١ ٠ ٠ قانون شهرداری به نظر می رسد حکم مقرر در ماده ٣ ٤ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ١ ٣ ٧ ٤ با اص لا حات و الحاقات بعدی، ناظر بر مراحل اجرایی ساختمان است و با مداخله کمیسیون موضوع ماده ١ ٠ ٠ و صدور رأی قطعی از سوی آن کمیسیون یا دیوان عدالت اداری؛ به ویژه با توجه به تبصره ٧ ماده ١ ٠ ٠ این قانون، شهرداری مکلف به صدور پایان کار است و موجبی برای اعمال حکم مقرر در ماده ٣ ٤ یادشده نیست؛ زیرا کمیسیون ماده ١ ٠ ٠ با در نظر گرفتن جهات فنی حکم به تخریب بنا یا اخذ جریمه صادر می کند و چنانچه کمیسیون با لحاظ جهات فنی حکم به تخریب نداده و به اخذ جریمه بسنده کند، به نظر می رسد رأی کمیسیون جایگزین حکم مقرر در ماده ٣ ٤ شده است . توضیح آنکه در همین خصوص دیدگاه مخالفی نیز وجود دارد که شهرداری ها را از صدور پایان کار منع می کند و به رغم صدور رأی از سوی کمیسیون ماده ١ ٠ ٠ و تأیید جهات فنی بنا، سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان به تخریب بنا یا اص لا ح وضع نظر دارد . با عنایت به مراتب یادشده، خواهشمند است در خصوص موضوع و هر یک از دیدگاه های مذکور اع لا م نظر فرمایید . س خ :پا هرچند ماده ٣ ٤ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ١ ٣ ٧ ٤ با اص لا حات و الحاقات بعدی؛ از جمله شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی را مکلف به رعایت مقررات ملی ساختمان دانسته و عدم رعایت این مقررات و ضوابط و مقررات شهرسازی را تخلف از این قانون تلقی کرده است و ماده ٢ ٨ آیین نامه اجرایی ماده ٣ ٣ این قانون مصوب ١ ٣ ٨ ٣ / ٤ / ١ ٧ هیأت وزیران، نیز شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان را مکلف کرده است برای ساختمان هایی که طبق تشخیص ناظران و تأیید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، مقررات ملی ساختمان در آن ها رعایت نشده است، پایان کار ص ادر نکند؛ اما از آنجا که مقنن با وضع ماده ١ ٠ ٠ قانون شهرداری مصوب ١ ٣ ٣ ٤ با اص لا حات و الحاقات بعدی و تبصره های این ماده، جلوگیری از ساخت و سازهای مغایر با اصول سه گانه شهرسازی، فنی و یا بهداشتی و تنظیم به تمشیت امور را مدنظر داشته و در این راستا ع لا وه بر حکم به قلع تأسیسات و بناهای خ لا ف مشخصات مندرج در پروانه ساختمانی یا ساختمان های فاقد پروانه، اخذ جریمه را در موارد عدم ضرورت قلع بنا و تأسیسات تجویز کرده است و با توجه به الزام شهرداری به اجرای آرای قطعی مراجع قضایی و شبه قضایی، با صدور رأی قطعی از سوی کمیسیون موضوع ماده ١ ٠ ٠ قانون شهرداری مصوب ١ ٣ ٣ ٤ با اص لا حات و الحاقات بعدی، اعمال ماده ٣ ٤ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ١ ٣ ٧ ٤ با اص لا حات و الحاقات بعدی و ماده ٢ ٨ آیین نامه اجرایی ماده ٣ ٣ قانون یادشده مصوب ١ ٣ ٨ ٣ / ٤ / ١ ٧ هیأت وزیران، موضوعا منتفی است . دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه