نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۱۶۶

در نظریه مشورتی شماره 7/1400/459 مورخ 1400/5/20 صادره از آن اداره کل اعلام شده است که ممنوع الخدمات کردن محکوم علیه مالی )مسدود کردن کد ملی( به استناد بند»ح « ماده 18 دستور العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی امکان پذیر نیست و این مقرره صرفا در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و ایجاد ظرفیت لازم جهت اعمال مواد 17 و 18 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 است با توجه به این نظریه، آیا دادیار اجرای احکام کیفری می تواند به منظور دسترسی به محکوم بابت اجرای حکم دستور ممنوع الخدمات کردن )مسدودی شماره ملی (علیه محکوم علیه را صادر کند؟ در صورت مثبت بودن

، چنانچه مسدود کردن شماره ملی محکوم علیه پرونده کیفری به تضییع حقوق قانونی شخص ثالث من تهی شود، آیا اجرای احکام مواجه با تکلیف قانونی رفع موقت مسدودی جهت عدم تضییع حقوق شخص ثالث است؟ به عنوان مثال، دادیار اجرای احکام کیفری شماره ملی محکوم علیه پرونده را مسدود کرده و در دوران مسدودی فرزند محکوم علیه متولد می شود؛ اما اداره ثبت احوال قادر به ص دور شناسنامه برای نوزاد نمی باشد و اجرای احکام کیفری هم با هدف دسترسی به محکوم،علیه از رفع مسدودی موقت شماره ملی جهت صدور شناسنامه برای نوزاد وی خودداری کند محکوم.علیه

پاسخ: اولا، اشخاص از ارائه خدمات مبتنی بر اسناد هویتی )کارت ملی و شناسنامه بهره(مندی از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولا با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نمی توان کسی ر ا از این حقوق محروم کرد؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی، نصی در خصوص جواز غیر فعال کردن شماره ملی محکومان مالی و یا کیفری وجود .ندارد ثانیا، دیگر پرسش های مطرح شده که ناظر بر فرض امکان مسدود کردن شماره ملی اشخاص و ظاهرا نشأت گرفته برداشت ناصواب از نظریه مورد اشاره در استعلام است؛ با توجه به پاسخ بند اولا، منتفی است .از دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه