نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۱۱۹

در پرونده های تصرف عدوانی و نیز تغییر غیرمجاز کاربری موضوع گزارش اداره جهاد کشاورزی و سایر ادارات آرای صادره از محاکم دایر بر پرداخت جزای نقدی و نیز رفع تصرف و اعاده به وضع سابق )تخریب ملک (دولتی، صادر می گردد؛ در صورتی که از ابنیه مورد حکم، رفع تصرف و ا عاده به وضع سابق صورت نگرفته باشد، سؤالات مطروح است :ذیل 1 - آیا اعمال مقررات ماده 107 قانون مجازات اسلامی در خصوص صرفا اجرای تخریب جاری است؟ 2 - در صورتی که

سؤال فوق مثبت می باشد، اعاده به وضع سابق مشمول کدام یک از بندهای ماده 14 قانون مجازات اسلامی است؟ 3 - در صورتی که پرونده به هر علت بدون اجرای حکم رفع تصرف با قرار موقوفی اجرای حکم مختومه و بایگانی شده باشد، چه اقداماتی باید صورت گیرد؟ آیا نیاز به ارسال به مراجع عالی جهت ورود مجدد پرونده می باشد یا به علت عدم اجرای حکم قرار صادره فاقد اعتبار بوده ا ست؟ 4 - در صورتی که بخشی از ملک موصوف در طرح هادی روستایی وارد شده و حکم اجرا نشده و پرونده مختومه باشد، جهت اجرای حکم چه اقداماتی باید صورت گیرد؟

پاسخ: 1 و 2 - جرم تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی، با حصول شرایط مقرر در قانون می تواند مشمول مرور زمان شود و در مواردی که با احراز تحقق بزه یادشده، حکم محکومیت مرتکب صادر و قطعی شود؛ اما با سپری شدن مدت پنج سال از تاریخ قطعیت حکم، به هر علتی حکم محکومیت اجرا نشود، با توجه به ماده 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و بند»ث «آن، اجرای مجازات تعزیری )جزای نقدی( مندرج در حکم موقوف می شود؛ اما از آن جا که قلع و قمع بنا که جزء لاینفک حکم کیفری است، ماهیت مجازات ندارد و امری حقوقی است، مشمول مرور زمان موضوع ماده 107 قانون اخیرالذکر نمی.شود - قرا ر موقوفی اجرای حکم مذکور در ماده 505 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که توسط قاضی اجرای احکام کیفری صادر میشود، از قرار موقوفی تعقیب متفاوت است و با عنایت به اینکه این قرار در زمره قرارهای قابل اعتراض نیامده است و اصل بر قطعیت قرارهای دادسرا )برخلاف آرای دادگاه ها( است، بنابراین این قرار قابل اعتراض نیست و اصولا با توجه به ماهیت آن، نوعی دستور موقوف شدن مجازات است و به همین علت به مانند سایر دستورها، قابل عدول است. بنابراین در فرض سؤال که به هر علت، بخشی از حکم کیفری مبنی بر رفع تصرف اجرا نشده و پرونده ب ا صدور قرار موقوفی اجرای حکم بایگانی شده است، قاضی اجرای احکام ضمن عدول از دستور، نسبت به اجرای حکم اقدام می.کند 4 - قلع و قمع بنا موضوع ماده 3 قانون صدر الذکر، با هدف اعاده وضع به حال سابق پیش بینی شده است؛ لذا در فرض سؤال که متعاقب صدور حکم قطعی و لازم الاجرا بر قلع و قمع بنا، بخشی از ملک در محدوده یا حریم شهر یا روستا قرار گرفته است، اجرای حکم بر قلع و قمع کل مستحدثات، هدف قانون گذار از تدوی ن این مقرره را برآورده نمی سازد؛ ضمن آن که کاربری زمان اجرای حکم، منطبق با حکم است. لذا به نظر می رسد بخشی از حکم مبنی بر قلع و قمع مستحدثات واقع در طرح هادی موضوعا منتفی است .اجرای دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه